فوصفه بأنّه «ضعيف»، ولم يقيّد ذلك بقيد، فهو تضعيف لشخص «سهل»، لا لروايته.

واُجيب عنه بما يلي:

۱. إنّه رجع عنه في كتاب الرجال حيث وثّقه فيه، فيعلم أنّه تبيّن له عند تصنيف الرجال ما لم يكن متبيّناً لديه عند تصنيف الفهرست.^۱

۲. يجب تقييده بما في النجاشي الذي هو غير منافٍ للوثاقة.^۲

تذييل:

وقع الكلام في اختلاف تقييم الشيخ لسهل في كتابيه الرجال والفهرست، فقيل بتعارضهما وتساقطهما، وقيل بتقديم الرجال علی الفهرست. ومن الواضح أنّ التعارض فرع حجيّة المتعارضين، مع أنّ الرجال متأخّر عن الفهرست، فهو مقدّم وحاكم عليه، كما صرّح به الشيخ المامقاني رحمه الله فقال:

والعجب من بعض أعلام هذا الفنّ حيث قال: إنّه لم يظهر المتقدّم ـ من التوثيق والتضعيف ـ من الشيخ رحمه اللّٰه، والتعارض يوجب التساقط. وجه العجب: أنّ تأخّر رجال الشيخ عن فهرسته ممّا لا يخفی علی كلّ من راجع رجاله؛ حيث صرّح في مواضع عديدة بأنّ لمن عَنونَه كتباً ذكرها في الفهرست، فتأخّر رجاله عن فهرسته من الواضحات.^۳

وقال المحدّث النوري رحمه الله:

احتمال التعارض والتساقط في عبارتيه في الرجال والفهرست فاسد، بعد معلومية تأخّر الرجال عن الفهرست، كما عليه عمل الأصحاب بالنسبة إلى فتاوى صاحب المؤلّفات المتعدّدة.^۴

والذي ننتهي إلیه هو أنّ الوارد في رجال الشيخ مقدّم علی الوارد في فهرسته، ولم یطعنه في رجاله، بل قد وثّقه في موضع منه کما تقدّم.

اللغوي، فهذا الوجه من وجوه تضعيف سهل بن زياد غير تامّ أیضاً.

الوجه الخامس: تضعيف ابن الغضائري له

تعرّض ابن الغضائري لترجمة سهل بن زياد وذكر فيها العبارة التالية:

كان ضعيفاً جدّاً، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل.^۱

ولا ريب في دلالتها علی ضعف «سهل» في نفسه، لا ضعفه في الحديث.

واُجيب عليه بما يلي:

أوّلاً: أنّه لا وثوق بتضعيفاته؛ لخروجها عن الحدّ، وعدم خلوّ أحد من جرحه وغمزه.^۲

وثانياً: أنّ إطلاق تضعيفه لابدّ وأن يقيّد بما في النجاشي المؤيّد بما في رجال الشيخ، وهو الضعف في الحديث الغير المنافي للوثاقة.

وثالثاً: أنّ الظاهر كما نصّ عليه جماعة: أنّ منشأ تضعيفه ما نقله عن أحمد، بل ومستند غيره، فإنّه كان جليلاً عظيماً رئيساً في الشيعة، يحتجّ بقوله وفعله في أمثال هذا المقام.^۳

أقول: إنّ تضعيف ابن الغضائري له ممّا لا تركن النفس إليه بعد كثرة قدحه للرواة، خاصّة وأنّه لا موافق له من الرجاليّين، بل إنّ الشيخ خالفه فصرّح بتوثيقه، مضافاً إلی أنّ مستند تضعيفه له ـ علی ما يبدو ـ هو فعل أحمد بن محمّد بن عيسى، وقد تقدّم الجواب عنه. وعليه فهذا الوجه غير تامّ أيضاً.

الوجه السادس: تضعيف الشيخ له في الفهرست

كتب الشيخ في ترجمة سهل بن زياد في الفهرست:

سهل بن زياد الآدمي الرازي، يكنّى أبا سعيد، ضعيف.^۴