من سهل وأحمد بن محمّد بن خالد، وأنّ مسلكهما ضعيف وغير مقبول. وعليه فلا دلالة في فعل أحمد الأشعري على تضعيف «سهل» في نفسه كما لا يخفى.
أضف إلى ذلك أنّ الفعل الواحد الصادر من أمير القوم يختلف تقييمه عمّا إذا صدر من أحد عوامّ الناس؛ إذ قد يجب علی الأمير ما لا يجب على غيره، بل قد لا ينبغي لغيره، وما هو إلّا بمقتضیٰ مقامه ومنزلته، وهذا ما نستوحيه من قول أمير المؤمنين علیه السلام لعاصم في الرواية المشار إليها آنفاً:
۰.«إِنَّ اللّٰه عزّ و جلّ فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ العَدلِ أَن يُقَدِّرُوا أَنفُسَهُم بِضَعَفَةِ النَّاسِ؛ كَي لا يَتَبَيَّغَ بِالفَقِيرِ فَقرُهُ».
فالأمير قد تلزمه بعض الاُمور التي لا تلزم غيره، فلا ينبغي تقييم إخراجه ل«سهل» بمعزل عن هذه المقتضيات.
الملاحظة الثانية: إجابة الإمام لمكاتبة «سهل» بخطّ يده لا تدلّ على إجلاله له، كما تقدّم بيانه. فلو تنزّلنا وقلنا: إنّ جواب الإمام ل«سهل» بخطّ يده دالّ على الإجلال، فإنّ المقارنة بين إخراج أحمد ل«سهل» وكتابة الإمام جوابه بخطّ يده، مقارنة خاطئة؛ لأنّ لكلّ من الإجلال والإهانة مراتب عديدة كما هو واضح، والإجلال والاحترام بكتابة الجواب بخطّ اليد هو من أضعف مراتب الإجلال، بل لا يلتفت إلى كونه احتراماً وتجليلاً إلّا القليل، بخلاف الإخراج من قم فإنّه من المراتب الشدیدة للإهانة.
الملاحظة الثالثة: إن للغلوّ مراتب عديدة كما سبق، والمذموم هو بعض مراتبه دون الآخر.
وبهذا ينتهي الكلام في الوجه الثالث من وجوه الطعن في سهل بن زياد. واتضح ممّا ذکرناه عدم تمامیة هذا الوجه أیضاً.
الوجه الرابع: كونه أحمق
نقل الكشّي عن القتيبي عبارة في حقّ «أبي الخير صالح بن سلمة أبو حمّاد الرازي» جاء فيها:
قال عليّ بن محمّد القتيبي: سمعت الفضل بن شاذان يقول في أبي الخير: و هو
