ليس بتلك الكثرة.
ب ـ كلاهما أزدي.
ج ـ كلاهما بغدادي.
د ـ روايتهما عن الرضا علیه السلام.
ه ـ ذكره العلّامة وابن داود في موضع واحد، وهو ما يكشف عن فهمهما الاتّحاد. نعم، يحتمل تعدّد نسخ فهرست النجاشي، وأنّ النسخة التي كانت عند العلّامة وابن داود فاقدة لإحدى الترجمتين، كما يظهر من مقارنة عبارتیهما بعبارة النجاشي.
وبذلك نری أنّ المجموعة الأولى من القرائن دالّة على التعدّد، خاصّة وأنّ النجاشي خرّيت هذا الفنّ، ومن البعيد غفلته خلال هذا الفاصل القليل بين الترجمتين، بينما تدلّ المجموعة الثانية من القرائن على وحدة الرجل.
نعم، هناك نقطة ينبغي تسليط الأضواء عليها ودراستها وهي: هل أنّ نسخ كتاب النجاشي متّحدة أم مختلفة في هذا المجال، وهل أنّ النسخة المعتبرة متضمّنة لكلتا الترجمتين أم إحداهما، وما هي قيمة النسخ علميّاً، إلّا أنّني أتركه لأهل الخبرة في هذا المجال، فالمقام لا يسع ذلك.
والذي ننتهي إليه من مجموع ما تقدّم هو صعوبة الجزم بالوحدة أو التعدّد، فإنّ لكلّ من الاحتمالين وجهاً، وإن كان الظنّ القويّ في جانب التعدّد، فقول المامقاني۱: «من لاحظ العبارتين علم باتّحاد العنوانين» غريب، حيث إنّ ملاحظة العبارتين مع وجود نقاط الفرق المشار إليها آنفاً لا ينتهي بنا للعلم بالاتّحاد، بل قد ينتهي للعلم أو الظنّ بالتعدّد.
بقي علينا الإجابة عن سؤال آخر، هو: على فرض التعدّد، فهل الذي يروي عنه سهل بن زياد هو الأوّل ـ والذي سكت النجاشي عن توثيقه ـ أم الثاني والذي صرّح النجاشي بتوثيقه؟
الذي يبدو من ملاحظة الروايات الواردة هو أنّ سهلاً يروي عن كلا الرجلين؛ فيروي عن الأوّل بقرينة وجود عدد من الروايات في أبواب الأطعمة والأشربة، وهي غير منسجمة مع عنوان الكتابين المذكورين في ترجمة الثاني، فلابدّ أن يراد به الأوّل. كما أنّه يروي عن الثاني بقرينة وجود عدد من الروايات في أبواب تناسب عنوان الكتابين المذكورين في ترجمة الثاني.
