أسانيد عديدة، فالاحتمال المذكور هنا جار في النموذج السابق أيضاً، فلماذا لم يذكر هذا الاحتمال هناك؟
وقد تمّ التعلیق علیه في برنامج «درایة النور» بما یلي:
سهل بن زیاد لیس من مشایخ الکلیني، ولیس بقرب الإسناد روایة یصحّ التعلیق بالبناء علیها.۱
۸. «سَهْلُ بْنُ زِيادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْباطٍ وَ محمّد بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، قالَ: سَمِعْتُ أَبا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ».۲
ورد هذا السند في الطبعة المحقّقة في دار الحديث مطابقاً لما في الطبعة المعروفة، وتمّ التهمیش عليه بما يلي:
ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني، ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقاً. وفي المقام ثلاثة احتمالات: الأوّل: سقوط الواسطة من قلم الناسخين. الثاني: اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمئة في أسناد سهل. الثالث: أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو «عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد...» فسقط الخبر مع سنده، ثمّ اُدرج في غير موضعه.۳
أقول: مضافاً إلى أنّه تمّ التعليق على هذا السند بما يغاير التعليق على الأسانید المشابهة له، فإنّ الاحتمالات المذكورة في هذا التعليق ناقصة؛ إذ يوجد احتمالان آخران في المقام وإن كان ثانیهما بعیداً، هما: أنّ الشيخ الكليني۱ أخطأ في تطبيق القاعدة التي اعتمدها. والآخر: سقوط رواية من تمام نسخ كتاب الكافي قبل هذه الرواية وقد علّق السند عليها.
۹. «سَهْلٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد، عَنْ محمّد بْنِ سَماعَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ محمّد بْنِ مُسْلِمٍ، قالَ: قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤمِنِينَ علیه السلام بِالْكُوفَةِ فَقالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَما طَهُرَتْ
