نعم، وجدنا سنداً آخر في ثواب الأعمال روى فيه عليّ بن إبراهيم عن سهل۱.
لكن إثبات رواية شخص عن آخر من خلال سند واحد أو سندين لا يخلو من صعوبة، خاصّة وأنّ كلا الرجلين كثير الرواية، فلو كان أحدهما يروي عن الآخر لتكرّر في أسانيد اُخرى.
نعم، ذكرنا كثرة ورود أسمائهما في سند واحد، وهو ما يقوّي احتمال وجود الخلل في السند المذكور جدّاً؛ إمّا بسقط شيء منه، أو بتقديم فقرة من السند على فقرة اُخرى، لا سیّما أنّ جميع الأسانید المشتملة على اسميهما فيها عطف، بمعنى أنّها في الحقيقة ترجع لأسانيد عديدة، وقد اختُصرت بهذه الصيغة.
وبعبارة اُخرى: وجود العطف في جميع الأسانید المشتملة على اسمي «عليّ بن إبراهيم» و «سهل بن زياد» من شأنه أن يهيّئ الأرضية للخطأ والتصحيف فيه.
هذا، وقد علّق محقّق كتاب الكافي في الطبعة المحقّقة في مركز أبحاث دار الحديث على هذا السند بقوله:
في السند تحويل، والطرق إلى ابن محبوب في ظاهر السند أربعة: الأوّل: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الثاني: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد. الثالث: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه. الرابع: عليّ بن إبراهيم، عن سهل بن زياد. لكنّه لم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن سهل بن زياد في شيءٍ من أسناد الكافي، فلا يبعد وقوع خللٍ في السند؛ بأن يكون موضع «وسهل بن زياد» بعد «أحمد بن محمّد بن خالد» فيكون الراوي عن سهل بن زياد، عدّة من أصحابنا. وهذا هو الذي يؤیّده الرجوع إلى أسناد «الحسن بن محبوب» في الكافي.۲
لكن الذي يراجع برنامج «دراية النور» يجد اسم «عليّ بن إبراهيم» في عداد الرواة عن سهل بن زياد، وهو ممّا لا يمكننا الموافقة عليه ما لم تكن له مؤيّدات تدعمه. علماً أنّ السيّد الخوئي قدسسره لم يذكره في عداد من يروي عنه.۳
ولهذا يقوى في النظر عدم رواية «عليّ بن إبراهيم» عن «سهل بن زياد»، وأنّ السند
