۸ ـ محمّد بن أبي عبد اللّٰه.
۹ ـ محمّد بن الحسن.
۱۰ ـ محمّد بن عقيل الكليني.
۱۱ ـ محمّد بن يحيى.
۱۲ ـ كما روى الشيخ الكليني عنه بصورة مباشرة عدداً من الروايات.
فهنا یُطرح سؤال: هل هؤلاء جمیعاً ـ من صُرّح باسمائهم ومن لم یصرّح ـ هم ممّن يروي عن سهل؟ نقول في الجواب عن ذلك: لا شكّ ولا ريب أنّ أحد الطرق لإثبات رواية الشخص عن آخر هي مراجعة أسانيد الروايات التي رواها، فقد يقال: لمّا كانت الأسماء والعناوين المذكورة مستخرجة من أسانيد الروايات التي رواها سهل، فلا محالة في كونهم ممّن يروي عنه. لکنّه یقال: إنّ کلامنا وسؤالنا یتعلّق بالجانب الإثباتي!
وبعبارة أوضح: إذا وجدنا رواية لشخص عن آخر فهي دليل على روايته عنه فيما لو لم يكن هناك خلل في نقلها، وأمّا لو كان عکس ذلك فلا يمكن حینها إثبات روايته عنه، ومن هنا فإنّ مجرّد وجود سند يشتمل على عنوانين لا يكفي للحكم بكون هذا يروي عن هذا ما لم تؤيّده القرائن والشواهد.
ولکنّ بعض العناوين المذكورة وردت بكثرة في الروايات المروية عن سهل، فالتشكيك في روايتهم عنه في غير محلّه. بخلاف العناوين الواردة في مواضع قليلة ونادرة.
وحاولنا هنا تسليط الأضواء على العناوين من نواحي عديدة، فحاولنا البحث في ثبوت روایة الراوي عن سهل أوّلاً، ثمّ تسليط الأضواء على الجوانب التي من شأنها إنارة بعض النقاط المظلمة من البحث والتي لها دور في حصول الوثوق والاطمئنان بالروايات المذكورة؛ إذ لا شكّ ولا ريب أنّ اعتمادَ المحدّثين على روايةٍ أو رفضَهم لها يلعب دوراً في حصول الوثوق النسبي بها وعدمه، وهو ما يلعب دوراً في حجّية الخبر على بعض المباني.
ولحاظ الرواة عن شخص معيّن من شأنه الكشف عن الجهة المشار إليها، مضافاً لجهات اُخرى يمكننا استنتاجها من هذه النظرة التي تنفعنا في قبول الرواية أو ردّها، نظير:
