هذا اليوم، إلاّ أنّ الالتفات إليها بشكل إجمالي مفيد. وقد قدّمت أربعة تفاسير لطلب الإمام للشهادة، ولكلّ منها قائل.
أ ـ الشهادة التكليفية
قُدّمت هذه النظريّة على أساس بعض الروايات، وأشهرها روايتان:
إحداهما: رواية الإمام الصادق عليهالسلام في الكافي، والتي تفيد بأنّ على كلّ إمام مسؤوليّة:
فَلَمّا تُوُفِّيَ الحَسَنُ عليهالسلام ومَضى، فَتَحَ الحُسَينُ عليهالسلام الخاتَمَ الثّالِثَ، فَوَجَدَ فيها أنْ قاتِل فَاقتُل وتُقتَل، واخرُج بِأَقوامٍ لِلشَّهادَةِ لا شهادَةَ لَهُم إلاّ مَعَكَ.۱
والأُخرى: الرواية التي تروي لنا رؤيا الإمام الحسين عليهالسلام عند مسيره من مكّة إلى الكوفة:
يا حُسينُ اخرُج، فَإِنَّ اللّهَ قَد شاءَ أن يَراكَ قَتيلاً.۲
ويرى البعض استناداً إلى هذه الروايات، أنّ ثورة الإمام الحسين عليهالسلام هي تكليف شخصي وأمر خاصّ، اُمر به عليهالسلام حسب برنامج عُدّ مسبقاً. ويَعتبر هذا البعض أنّ ثورة الإمام الحسين كان لها مخطّط غيبيّ، وأنّ يد الغيب هي التي كتبت تفاصيلها ونفذّها الإمام ولا يمكن من بعدها الاقتداء به. واستناداً إلى وجهة النظر هذه، فإنّ ثورة الإمام الحسين عليهالسلام كانت حالة استثنائيّة ولم تكن قاعدة عامّة، ولا يمكن أن نجعل من هذا الاستثناء قاعدة.