وقد رفض بعض الفقهاء هذا الدليل: أوّلاً لأنّ بعضهم يرى أنّ التملّك المذكور قد يتحقّق، ومن ثمّ يعتبر من الواجب بيع العبد المسلم من قبل الكافر (المالك) إلى المشتري المسلم.

ثانياً: أنّ قياسهما مع بعضهما البعض هو قياس مع الفارق؛ لأنّ تملّك الكافر للعبد المسلم يؤدّي إلى ذلّة المسلمين، ولكن تملّك الكافر للمصحف ربما يؤدّي إلى تعرّفه أكثر على معارف القرآن الكريم، وهدايته أحياناً.^۱

وأمّا الدليل الثاني - أي الحديث النبويّ المذكور - فقد تمّت مناقشته من حيث الدلالة على المدّعى، ومن حيث السند.^۲

والدليل الآخر الذي ذكر على حرمة بيع المصحف الشريف للكافر هو: أنّ امتلاك الكافر يؤدّي إلى هتك حرمة القرآن‏^۳. وقال بعضهم في معرض الردّ على مثل هذه الملازمة: ربما كان امتلاك الكافر للقرآن مقترناً برعاية حرمة كتاب اللَّه، كما أنّ الاستدلال بأنّ امتلاك الكافر للمصحف‏^۴ يمكن أن يؤدّي إلى تنجّس القرآن‏^۵خضع للنقد والنقاش، وقيل: إنّ بيع القرآن للكافر لا يؤدّي بالضرورة إلى تنجّسه.^۶

وفيما يتعلّق بحكم شراء قسم من المصحف المشتمل على بعض الآيات، فقد منعه الفقهاء المؤيّدون للرأي المشهور؛ استناداً إلى أحاديث مثل رواية سماعة^۱ التي حرّمت حتّى شراء ورقة من المصحف، بل إنّها شملت بهذا الحكم آثاراً مثل: كتب الحديث والفقه واللغة والتفسير.^۲

وفي المقابل، فقد أجاب بعض بأنّ سيرة المسلمين المستمرّة تدلّ على جواز التعامل بمثل هذه الآثار، بل يمكن أن نستنبط من هذه السيرة جواز التعامل بالمصحف الكامل للقرآن أيضاً.^۳

وفرّق بعض آخر بين أجزاء المصحف والآثار الاُخرى المتضمّنة لبعض الآيات.^۴

وإذا ما مُنع بيع المصحف بنحو كلّي، فإنّ بيعه للكافر سيكون ممنوعاً بالتأكيد، ولكن على أساس القول بجواز بيع المصحف - سواء قلنا بالكراهة أم لم نقل - فسوف تطرح هذه المسألة وهي: هل يجوز بيع المصحف للكافر أم لا؟ المشهور فقهاء الشيعة من عصر العلّامة الحلّي وما بعده هو عدم جواز بيع المصحف للكافر^۵. وقد ذكرت أدلّة عديدة لهذا الرأي، من جملتها: أدلّة حرمة تملّك الكافر للعبد المسلم، والحديث النبويّ:
الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلى عَلَيه.^۶

أمّا الدليل الأوّل فقيل: إنّ منع تملّك الكافر للعبد المسلم يقتضي أن لا يكون بإمكان الكافر - بطريق أولى - أن يمتلك المصحف.