۷۴ . قد يُطلَق الضعيفُ عند الفرقِ ^۱ على القويِّ و على الموثَّقِ
۷۵ . و قد يُخَصُّ ما حوى إرسالا،أو جَرْحا ، أو تعليقا ، أو إعضالاً
۷۶ . أوِ انقطاعا ، و يعمُّ كُلَّ مافي المتنِ أو إسناده قد سَقُما
۷۷ . ثمّ إذا يُعلمُ ^۲ حالُ المُرْسِلِعن غيرِ موثوقٍ به لم يُرسِلِ
۷۸ . كابنِ أبي عميرِ الثَّبَتِ فماأَرسلَ في سِلْك الصحاح انتظَما
۷۹ . و ما روى عن غير موثوقٍ بهِليس بقادحٍ فلا تشتبِهِ
۸۰ . إذ قيل : لا يُرسلُ إلاّ عن ثقهْلا ليس يروي إلاّ عن سوى مَن وثَّقهْ
۸۱ . هذا ، و لا يخفى عليك ما فيهِمن قولهم فيه ^۳ بما ينافيهِ)
۸۲ . إذ مقتضى تصحيح ما عنه يَصِحّْأنْ لا يكونَ راويا عمّن جُرِحْ)
۸۳ . نعم إذا قامتْ قرينةٌ فلابأس بما عن غير عدلٍ نَقَلا)
۸۴ . معْ أنَّ في تحقّق العلمِ وفيتأثيره إشكالَهم ^۴ غيرُ خفي)
۸۵ . و ما هو التحقيق عندنا فلايُجَوِّز الإيجازُ أنْ يُفَصَّلا)

الفصل الثاني : [ في حجيّة الأخبار ]

۸۶ . يُقْطعُ بالصدقِ من التواتُرِو لا مُنازِعَ سوى المُكابِرِ
۸۷ . يُظنُّ في صحاح الآحادِ بهِ(و إن يكن شأنا فلا تشتبهِ)
۸۸ . و المتأخّرونَ طُرَّا عَمِلوابها ، بل الكلُّ عليها عوَّلوا
۸۹ . بردّها ابنُ زُهرةَ كالمرتضىو ابْنَيْ لبرّاجٍ و إدريسَ قضى

۶۴ . و يستوي فيه اشتراكُ كلِّهِمْ فى أمرٍ اختصَّ بهم و جُلِّهِمْ
۶۵ . كالاسم نحو حامدٌ عن حامدِو نحوه تلقيمُ كلِّ واحدِ ^۱

الشاذّ

۶۶ . مخالفَ المشهورِ إن كان الخبَرْبالشاذّ النادر ذلك اشتهَرْ

الصحيح

۶۷ . ثمّ الصحيحُ ـ في الصحيح ـ ما حَصَرْعدلاً إماميّا و إن شَذَّ الخبَرْ

الحسن

۶۸ . بالحسن ارسم الإماميَّ السَّنَدْإنْ مدحُهُمْ بدونِ تعديلٍ ورَدْ

القويّ

۶۹ . جميعا أو بعضا ، و إن عنهم سُكِتْمدحا و ذمّا فقويّا قد نُعِتْ

الموثَّق

۷۰ . و ما حوى غيرَ الإماميِّ و قَدْعُدِّلَ مَن ^۲ يحويه ذلك السَّنَدْ
۷۱ . فإنّ هذا عندهم مُوَثَّقُعليه أيضا القويُّ يُطْلَقُ

الضعيف

۷۲ . و بالضعيفِ غيرَ هذي الأربعَهْسَمِّ (و لا يليق أن تتَّبِعَهْ)

المقبول

۷۳ . و خذه مقبولاً إذا شاع العملْبما عليه ذلك الضعيفُ دلّْ