يا ـ كونه وكيلاً لأحدٍ من الأئمّة عليهم السلام ؛ لما قيل من أنّهم ـ عليهم السلام ـ لم يوكّلوا فاسقا .
يب ـ رواية الأجلاّء عنه ، و لا سيّما مَن يردّ المراسيلَ و روايةَ الضعفاء ، كأحمد بن محمّد بن عيسى.
يج ـ رواية من لا يروي إلاّ عن ثقة ـ و لو على قول بعض ـ مثل صفوان بن يحيى و البزنطي و ابن أبي عمير ، و يقرب منهم عليّ بن الحسن الطاطري و محمّد بن إسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير.
يد ـ اعتماد القمّيين عليه ، كما أُفيد.
و ينبغي أن يلحق به اعتماد غيرهم من العلماء البارعين المتدرّبين المتيقّظين المتورّعين.
يه ـ وقوعه في سند حصل القدح فيه من غير جهته .
يو ـ وجود الرواية في الكافي أو الفقيه ؛ لما ذكر في أوّلهما ؛ و نعني بالترديد منعَ الخلوّ لا المنعَ بالجمع ، فالجمع أقوى ، و لا سيّما إذا انضمّ إليهما التهذيب و الاستبصار أيضا .
يز ـ إكثار الكليني أو الفقيه الرواية عنه.
يح ـ كون الخبر معمولاً به عند من لايجوّز العمل بأخبار الآحاد كالسيّد و ابن إدريس.
يط ـ قولهم لرواية معتمِدِ الكتاب : «ثقة في الحديث» أو ما يحذو حذوه .
ك ـ قولُهم : «سليم الحديث» و «سليم الطريقة» .
كا ـ قولهم : «فقيه من فقهائنا» أو «فاضل ديّن» أو «أصدق من فلان» إذا كان من الأجلاّء .
كب ـ توثيق ابن فضّال و ابن عقدة ، و ربّما اعتُمد على توثيق أضراب ابن نمير.
كج ـ رواية الثقة عن رهطه و أشياخه .
كد ـ أن يذكره واحد من الأجلاّء مترحّما عليه أو مترضّيا له.

قرينة أُخرى مجدية لظنّ صدور مضمونه عن المعصوم ، فيلتحق بالمعتبر في الحجّيّة و لايكون من الضعيف في شيء .
و القرائن كثيرة :
ألف ـ وجود الخبر في أكثر الأُصول الأربعمائة .
ب ـ تكرّره في أصل أو أصلين بطرق عديدة .
ج ـ تحقّقه في أصل واحد من الجماعة التي أطبقت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، كصفوان بن يحيى ، و أحمد بن أبي نصر ، و يونس بن عبدالرحمن.
د ـ من أطبق العصابة على تصديقه، كزرارة ، و محمّدبن مسلم، و فضيل بن يسار.
ه ـ وجوده في أصل من الّذين أطبقت العصابة على العمل بروايتهم ، كعمّار الساباطي و أضرابه .
و ـ اشتهار العمل به ، و لاسيّما عند قدماء الأصحاب .
ز ـ وقوعه في أحد الكتب المعروضة على الأئمّة و ثناؤهم على مؤلّفه ، ككتاب عبيداللّه الحلبي المعروض على الصادق عليه السلام ، و كتابي يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان المعروضين على العسكريّ عليه السلام .
ح ـ كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين السلف الوثوقُ بها و الاعتماد عليها ، ككتاب الصلاة لجرير بن عبداللّه السجستاني ، و كتب بني سعيد و علي بن مهزيار ، و كتاب حفص بن غياث القاضي .
ط ـ قولهم : «عين» و «وجه» ، و أوجَهُ منهما «وجه من وجوه أصحابنا» ، و أوجه منه «أوجَهُ منه» مع وثاقة المفضَّل عليه ، كذا أُفيد.
ي ـ كون الراوي من مشايخ الإجازة ، و هو أيضا في حكم التوثيق على رأي ، بل في أعلى درجات الوثاقة ، بل يغني عن التوثيق كما قيل.
و لا يبعد أن يكون ذلك كذلك في أعاظم الأصحاب و المشاهير منهم ، كشيخنا العلاّمة الحلّي و أضرابه .