على ما هي عليه وقد سمعوها مرّةً واحدةً ، خصوصا في الأحاديث الطويلة ، مَعَ تطاوُل الأزمنة ؛ ولهذا كثيرا ما يُروى عنهم المعنى الواحدُ بألفاظٍ مختلفةٍ ، كما لا يُنْكَرُ .
ولما رُوّيْناهُ بطرقنا عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عُمَيْر ، عن ابن أُذَيْنة ، عن محمّد بن مسلم قال: قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام: أسمعُ الحديث منك فأزيدُ وأنقصُ؟ قال : «إن كنتَ تُريدُ معانيَه فلا بأسَ» ^۱ .
ورُوّيْنا بالسند المذكور عن محمّد بن الحسين ، عن ابن سنان ، عن داود بن فرقد قال : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّي أسمعُ الكلامَ منك فأُريدُ أن أرويَه كما سمعتُه منك فلا يجيءُ؟ قال : «فتتعمّدُ ذلك؟» . قلتُ : لا . قال : «تريدُ المعاني؟» . قلتُ : نعم . قال : «فلا بأس» ^۲ .
نعم ، لا مريةَ أنّ روايتَه بلفظه أولى على كلّ حالٍ ؛ ولهذا قدّمَ الفُقَهاء المرويّ بلفظه على المرويّ بمعناه .
وقد رُوّيْنا بطرقنا عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عُمَيْر ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بَصير قال : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : قولُ اللّه جلّ ثناؤُه : «الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» ^۳ ؟ قال : «هُو الرجلُ يسمعُ الحديثَ فيُحدّثُ به كما سَمِعَهُ لا يزيدُ فيه ولا ينقصُ منه» ^۴
وبالغَ بعضُهم فقال : لا يجوزُ تغييرُ «قال النبيّ» إلى «قال رسولُ اللّه » ولا عكسه .

أصل [ ۲ ]

وإذا لم يكن المحدّث عالما بحقائق الألفاظ ومَجَازاتِها ومنطُوقها ومفهومها ومقاصدها ، خبيرا بما يُحِيْلُ معانيها ؛ لم يَجُزْ له الروايةُ بالمعنى بغير خلافٍ ، بل يتعيّن اللفظُ الذي سمعه إذا تَحَقَّقَهُ ، وإلاّ لم يَجُزْ له الروايةُ .
وأمّا إذا كان عالما بذلك ، فقد قال طائفةٌ من العلماء : لا يجوزُ إلاّ باللفظ أيضا . وجوّزَ بعضهم في غير حديث النبيّ فقط ^۱ ؛ قال : لأنّه أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بالضاد ^۲ ، وفي تراكيبه أسرارٌ ودقائقُ لا يُوقَفُ عليها إلاّ بها كما هي ؛ لأنّ لكلّ تركيبٍ معنىً بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك ؛ لو لم يُراعَ ذلك لَذَهَبَتْ مقاصدُها ، بل لكلّ كلمةٍ مع صاحبتها خاصّيةٌ مستقلّةٌ كالتخصيص والاهتمام وغيرهما ، وكذا الألفاظ المشتركةُ والمترادفةُ ، ولو وُضِعَ كلٌّ موضعَ الآخَرِ لفاتَ المعنى المقصودُ .
ومن ثَمَّ قال النبيّ صلى الله عليه و آله : «نَضَّرَ اللّهُ عبدا سَمِعَ مقالتي وحَفِظَها ووعاها وأدّاها ؛ فَرُبَّ حامل فقهٍ غيرِ فقيهٍ ، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى مَنْ هو أفقهُ منهُ» ^۳ . وكفى هذا الحديث شاهدا بصدق ذلك .
والحقُّ أنّ كلَّ ذلك خارجٌ عن موضوع البحث ؛ لأنّا إنّما جوّزنا لمَنْ يفهمُ الألفاظَ ، ويعرفُ خواصّها ومقاصدَها ، ويعلمُ عدمَ اختلال المراد بها في ما أدّاهُ .
وقد ذهب جمهورُ السلف والخلف من الطوائف كلّها إلى جواز الرواية بالمعنى إذا قَطَعَ بأداء المعنى بعينه ؛ لأنّه من المعلوم أنّ الصحابةَ وأصحابَ الأئمّة ما كانوا يكتبون الأحاديث عند سماعها ^۴ ، ويبعدُ ـ بل يستحيل عادةً ـ حفظُهم جميعَ الألفاظ