إدريسَ بن زَيدٍ ^۱ .
و أنّ طريقه إلى سَماعة بن مِهْران حَسَن ^۲ ، مع أنّ سَماعة واقفيٌّ ، وإنْ كان ثقةً فيكونُ من الموثّق ، لكنّه حَسَّنه بهذا المعنى .
و قد ذكر جماعة من الفقهاء أنّ رواية زُرارة ^۳ في مُفْسد الحجّ إذا قضاه ـ : «أنّ الأُولى حجّة الإِسلام» ـ من الحَسَن ^۴ ، مع أنّها مقطوعةٌ .
و مثل هذا كثير ، فينبغي مراعاته كما مرّ .
(الثالث : الموثّق) .
سُمّي بذلك لأنّ راويه ثقةٌ وإن كان مخالفا ، وبهذا فارَقَ الصحيح ، مع اشتراكهما في الثقة .
(و يقال له : القويّ) أيضا ؛ لقوّة الظنّ بجانبه بسبب توثيقه .
(و هو ما دخل في طريقه مَنْ نصّ الأصحابُ على توثيقه مع فساد عقيدته) ؛ بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإماميّة وإن كان من الشيعة .
و احترزَ بقوله : «نصّ الأصحابُ على توثيقه» عمّا رواه المخالفون في صحاحهم التي وثّقوا رواتها ، فإنّها لا تدخلُ في الموثّق عندنا ؛ لأنّ العِبْرة بتوثيق أصحابنا للمخالِف لا بتوثيق غيرنا ؛ لأنّا لا نقبلُ إخبارهم بذلك .
و بهذا يندفع ما يُتَوهّم من عدم الفرق بين رواية مَنْ خالفنا ممّن ذُكر في كتب حديثنا ، وما رووه في كتبهم .

(الثاني : الحَسَن .
و هو ما اتّصل سندُه كذلك) أي إلى المعصوم (بإماميّ ممدوحٍ من غير نصٍّ على عدالته) ، مع تحقّق ذلك (في جميع مَراتبه) أي جميع رواة طريقه ، (أو) تحقّق ذلك (في بعضها) بأن كان فيهم واحدٌ إماميٌّ ممدوح غير موثّق (مع كون الباقي) من الطريق (من رجال الصحيح) ، فيُوصَفُ الطريقُ بالحسن لأجل ذلك الواحد .
و احترز ب «كون الباقي من رجال الصحيح» عمّا لو كان دونه ؛ فإنّه يلحقُ بالمرتبة الدنيا ، كما لو كان فيه واحدٌ ضعيفٌ فإنّه يكون ضعيفا ، أو واحدٌ غيرُ إمامي عدل فإنّه يكون من الموثّق .
و بالجملة : فيتّبعُ أخَسّ ما فيه من الصفات حيثُ تتعدَّد .
و هذا كلُّه واردٌ على تعريف مَنْ عرّفه من الأصحاب ـ كالشهيد رحمه اللهـ بأنّه : «ما رواه الممدوح من غير نصٍّ على عدالته» ^۱ ؛ فإنّه يشملُ ما كان في طريقه واحدٌ كذلك وإنْ كان الباقي ضعيفا ، فضلاً عن غيره . ويَزيدُ : أنّه لم يُقيّد الممدوح بكونه إماميّا مع أنّه مرادٌ .
(و يُطلق) الحَسَنُ (أيضا على ما يشمل الأمرين) وهما : كون الوصف المذكور في جميع مراتبه وفي بعضها ؛ بمعنى كون رواته متّصفين بوصف الحسن إلى واحد معيّن ، ثمّ يصيرُ بعد ذلك ضعيفا أو مقطوعا أو مرسلاً ، كما مرّ في الصحيح ، (مع اتّصاف رواته بالوصفين) وهما : كون كلّ واحد إماميّا وممدوحا على وجه لا يبلُغ العدالة ، (كذلك) أي كما أنّ الصحيح يُطلقُ على سليم الطريق ممّا ينافي الأمرين ^۲ ، وإن لم يتّصل.
و من هذا القسم حُكْمُ العلاّمةِ وغيرهِ بكون طريق الفقيه إلى مُنْذِر بن جَفِير حَسَنا ^۳ ، مع أنّهم لم يذكروا حالَ مُنذرٍ بمدحٍ ولا قدحٍ . ومثله طريقُه إلى