يحيى بن العلاء أبو محمّد الرازي ثقة وأبوه أيضا، روى أبوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام» ^۱ وقال في الخلاصة : «روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام» ^۲ .
وذكر الفاضل الشيخ عبدالنبي أ نّه يفهم من عبارة الخلاصة أنّ جعفرا روى عن الصادق عليه السلام ولم أظفر به في رجال الصادق عليه السلام ^۳ .
وقال المحقّق الشيخ محمّد : الذي رأيته في نسخة النجاشي هذه صورته : جعفر بن يحيى بن العلاء أبو جعفر الرازي ثقة وأبوه أيضا ، روى أبوه عن أبي عبد اللّه ، وفيها إبهام .
وأيضا قال النجاشي في ترجمة الحسن بن أبي قتادة : «وروى أبو قتادة عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلامله كتاب نوادر» ^۴ .
وتردّد بعضٌ في رجوع الضمير المجرور إلى حسن ، ورجوعه إلى أبي قتادة ^۵ .
وأيضا قال النجاشي : «الحسن بن عليّ بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقةٌ وأبوه روى عن الباقر والصادق ، وهو يروي كتاب أبيه عنه ^۶ .
وقد جرى العلاّمة وابن داوود ـ نقلاً ـ على رجوع ضمير «روى» إلى الحسن ^۷ بكون الغرض من قوله : «وأبوه» المشاركة في الوثاقة .
وجرى المولى التقي المجلسي الرجوع إلى الأب بكون قوله : «وأبوه» مبتدأ ،

ومقتضى ما صنعه العلاّمة حيث ذكر قوله : «كان» إلى آخره ، في شأن حمزة ^۱ هو رجوع الضمير إلى حمزة وعدد التوثيق إليه . وعدّه في فواتح المنتقى ممّا وقع للمتأخّرين من الأوهام في باب التزكية من جهة قلّة التأمّل وخفّة المراجعة ؛ اعتمادا في التأليف على طريقة الإكثار ، مع مباينته في الغالب لتدقيق النظر وتحرير الاعتبار ^۲ .
وحَكَم الفاضل الاسترابادي بكونه اشتباها ^۳ .
وظاهرُ المحقّق القمّي في القوانين في بحث تعارض الجرح والتعديل ـ بل جماعة من المحقّقين على ما نقله ـ : كون الرجوع إلى حمزة من باب التوهّم ^۴ .
وظاهر السيّد السند التفرشي التوقّف ^۵ .
وكذا قول الشيخ في الرجال في ترجمة حمّاد بن ضمخة ^۶ : «وروى عنه وهيب بن حفص ، وكان ثقة» ^۷ .
وقد احتمل الفاضل الاسترابادي رجوعَ التوثيق إلى وهيب ^۸ .
والظاهر أنّ أرباب العود إلى المذكور بالتبع لا ينكرون عَوْد ما تأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة .
ونظير ذلك أ نّه قال النجاشي ـ على ما نقله الشيخ عبدالنبيـ : «جعفر بن