ثمّ تعرّضنا في الفصل الرابع لجملة من الأُمور التي يمكننا من خلالها الكشف عن وقوع التصحيف، وذلك أنّ الكشف عنه ليس بالمتيسّر للجميع، فلابدّ من بيان ما من شأنه الكشف عن ذلك، وقد تعرّضنا لها ضمن قسمين رئيسيين هما: الدلالات الداخلية، والدلالات الخارجية؛ وذلك أنّ القضايا التي تكشف عن وقوع التصحيف إمّا أن تكون في نفس الحديث، وإمّا في خارج الحديث، فذكرنا خمس عشرة دلالة، منها ستّ دلالات في قسم الدلالات الداخلية، وتسعاً في الدلالات الخارجية.
علماً أنّ هذا البحث من إبداعات هذا الكتاب، حيث لا نجد له نظيراً فيما كُتب في هذا المجال.
وأخيراً فقد فتحنا بحثاً جديداً وفصلاً مستقلّاً لبيان كيفية علاج التصحيف والمراحل التي تُطوى للتعرّف على النسخة الصحيحة من بين النسخ المختلفة للحديث الواحد، وبذلك فقد أحطنا بجميع الجوانب المتعلّقة بموضوع التصحيف، وقدّمناها للقارئ الكريم بمنهج علمي.
إثارة وجواب
في ختام الكتاب نرى من المناسب الإجابة على سؤال قد يُثار من قبل البعض في شأن الأُسلوب العلمي في اختيار النسخة الصحيحة من بين النسخ في بعض الحالات، فمن النقاط التي تواجهنا أثناء علاج التصحيف هي أنّ الحديث الواحد قد يُروى في مصدرين ـ أو أكثر ـ أحدهما ذا قيمة علمية رفيعة ـ نظير كتاب الكافي ـ والآخر ذا قيمة علمية أدنى ـ ككتاب تحف العقول ـ ، فإذا وقع التصحيف في مثل هذه الروايات وافترضنا أنّ التصحيف قد وقع في نسخة كتاب الكافي، ففي مقام ترجيح إحدى النسختين على الأُخرى واختيار الصحيح منهما نواجه المرجّحين التاليين:
۱ . أنّ قيمة الكتاب علمياً وأهمّيته بين علماء المذهب تقتضي ترجيح نسخته على النسخة المروية في المصدر الآخر، خاصّة إذا كان المصدر من الطراز الأوّل كالكتب الأربعة؛ فإنّ اهتمام العلماء والمحدّثين به ، وجعلهم له محوراً من محاور
