وفي تصحيحه للطبعة اللّاحقة جعل كلّ حديث في سطر مستقلّ، فجُعلت الأحاديث المذكورة بهذه الصورة:

۱۸۷.خَصَّ البَلاء مَن عَرفَ النّاسَ، وَعاشَ فيهِم مَن لَم يَعرِفهُم.

۱۸۸.يُطبَعُ المُؤمنُ عَلى كُلِّ خُلُقٍ.

۱۸۹.لَيسَ الخيانَةُ وَالكَذِبَ في الدِّينِ.

مع أنّنا إذا راجعنا المصادر الحديثية لم نجد الحديثين الأخيرين بهذا اللفظ، وإنّما الموجود فيها هو:

۱۹۰.يُطبَعُ المُؤمِنُ عَلى كُلِّ خُلُقٍ، لَيسَ الخيانَة وَالكَذِب . ^۱

كما ورد هذا المضمون بألفاظ مقاربة أيضاً نظير:

۱۹۱.يُطبَعُ المُؤمِنُ عَلى كُلِّ خَصلَةٍ، وَلا يُطبَعُ عَلى الكَذِبَ، وَلا عَلى الخيانَةَ . ^۲

۱۹۲.يُطبَعُ المُؤمِنُ عَلى الخِلالِ كُلِّهاِ، إِلاّ الكَذِبَ وَالخيانَةَ . ^۳

۱۹۳.يُطبَعُ المُؤمِنُ عَلى كُلِّ خَلَّةٍ، لَيسَ الخيانَةَ وَالكَذِبَ . ^۴

۱۹۴.يُطبَعُ المُؤمِنُ عَلى كُلِّ شَيءٍ، إِلّا الخيانَةَ وَالكَذِبَ . ^۵

۱۹۵.يُطبَعُ المُؤمِنُ عَلى كُلِّ خَلَّةٍ، غَيرَ الخيانَةِ وَالكَذِبِ . ^۶

فقوله: «ليسَ الخيانةُ والكذبُ في الدِّينِ» لا نجد له أثراً في النصوص الواردة،

الصَّدَقَةُ عَلى القَرابَةِ صَدَقَةٌ.
وُصلَةُ الصَّدَقَةِ تَمنَعُ ميتَةَ السَّوءِ.
مع أنّنا إذا راجعنا المصادر الحديثية لم نجد الحديثين الأخيرين بهذا اللفظ، وإنّما الموجود فيها كالتالي:

۱۸۴.الصَّدَقَةُ عَلى القَرابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ . ^۱

۱۸۵.الصَّدَقَةُ تَمنَعُ ميتَةَ السَّوءِ . ^۲

وسبب هذا التصحيف ^۳ هو الخلط بين نصوص الأحاديث؛ لعدم وجود ما يميّز أحدها عن الآخر. نعم ، هذا النوع من التصحيف إنّما يقع في المصادر الحديثية التي لا تورد أسانيد الأحاديث ، نظير تحف العقول.

النموذج الثاني:

أورد في كتاب المواعظ العددية أيضاً جملة من الأحاديث من دون إسناد تحت عنوان «ممّا ورد من حكمه صلى اللّه‏ عليه وآله في المواعظ»، فوردت الأحاديث التالية كما يلي:

۱۸۶.خَصَّ البَلاءُ مَن عَرَفَ النّاسَ، وَعاشَ فيهم مَن لَم يَعرِفهُم. يُطبَعُ المُؤمِنُ عَلى كُلِّ خُلُقٍ ^۴ . لَيسَ الخيانَة والكَذِب في الدِّينِ . ^۵