للتعبير به عن كلّ واحد منهم ليكون ثابتاً ودالّاً عليه في تمام الكتاب .
۸. رتّبنا مصادر الحديث في الهامش على أساس قيمتها واعتبارها ، إلّا أنّنا لم نراع هذا الترتيب أحياناً لبعض الأسباب ، نظير : تحاشي التكرار في ذكر اختلاف النصوص ، أو الراوي ، أو المروي عنه.
۹. فيما لو أمكن التوصّل للحديث ونقله عن مصادره الأصليّة نقلناه عنها مباشرة ، ثمّ عقّبنا تخريجه بذكر تخريجه في «بحار الأنوار» باعتباره من المجاميع الروائية الشيعيّة ، و «كنز العمّال» باعتباره من المجاميع الروائية السنّية ؛ بغية تيسير السبيل أمام القرّاء للعودة إلى الحديث .
۱۰. بعد ذكر مصادر الحديث والتوثيق لها في الهامش ، أحلنا أحياناً إلى بعض المصادر وأشرنا إليها بكلمة «راجع» ؛ ممّا يعني وجود اختلاف كبير بين النصّ المنقول والنصّ المحال عليه ، إلّا أنّه ذا علقة بموضوع البحث أو الحديث المذكور .
۱۱. أحلنا أحياناً إلى بعض أبواب الكتاب للتناسب الموضوعي أو الاشتراك في محتواهما .
۱۲. الهدف من كتابة المداخل لبعض فصول الكتاب أو البيانات التي أعقبت بعض الأحاديث هو بيان نظرة الروايات العامّة في هذا الفصل أو القسم، وبيان بعض النقاط المبهمة أو المعقّدة في أحاديثها أحياناً .
۱۳. أهمّ نقطة في هذا المنهج هي السعي قدر المستطاع من أجل حصول الاطمئنان بصدور أحاديث كلّ باب عن المعصوم عليه السلام ، وذلك من خلال القرائن العقليّة والنقليّة .
۱۴. أحد الآداب المهمّة في نقل الحديث هي كيفيّة نسبته للنبي صلى الله عليه و آله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام ، فقد روى الكليني في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله :
إذا حَدَّثتُم بِحَديثٍ فَأَسنِدوهُ إلَى الَّذي حَدَّثَكُم ، فَإِن كانَ حَقّاً فَلَكُم ، و إن كانَ