135
الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)

[ باب اختلاف الحجّة على عباده ]

قوله : (ليس للعباد فيها صنع) [ ح ۱ /۴۲۵] يعني : هي من صنع اللّه ، ولو كان سبب بعضها من صنع العباد . «ا م ن».
قوله : (المعرفة والجهل) [ ح ۱ /۴۲۵] يعني الجهل المركّب ، أي الصورة الإدراكيّة الغير المطابقة للواقع.

باب حجج اللّه على خلقه

قوله : (ليس للّه على خلقه أن يعرفوا ، وللخلق على اللّه أن يعرّفهم) إلخ [ ح ۱ /۴۲۶ ]أقول : وقعت في مواضع كثيرة من كلامهم عليهم السلام تصريحات بأنّ اللّه تعالى يعرّف نفسه من أراد تعلّق التكليف به ، بأن يخلق أوّلاً في قلبه أنّ لك خالقا مدبِّرا ، وأنّه ينبغي أن يجيء من قِبَله تعالى من يدلّك على مصالحك ومضارّك ، وفي هذه ۱ المرتبة ليس تكليفا أصلاً ثمّ تبلغه الدعوة من قبله تعالى بالاعتراف بوحدانيّته قولاً وقلبا ، وبأنّ محمّدا صلى الله عليه و آله رسول اللّه ، وهذا أوّل التكاليف ، والدليل على صدقه المعجزة .
ومن تلك المواضع ما مضى في باب أدنى المعرفة عن الصادق عليه السلام من قوله : «إنّ أمر اللّه كلّه عجيب ، إلّا أنّه قد احتجّ عليكم بما عرّفكم به من نفسه» ۲ ومن تلك المواضع ما يجيء في تحت باب «ومن الناس من يعبد اللّه على حرف» عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : «أدنى ما يكون العبد به مؤمنا أن يعرّفه اللّه تعالى نفسه فيقرّ له بالطاعة ، ويعرّفه نبيّه صلى الله عليه و آله فيقرّ له بالطاعة ، ويعرّفه إمامه فيقرّ له بالطاعة». ۳ ومنها أحاديث هذا الباب ، ومنها أحاديث الباب الماضي ، ومنها الحديثان المذكوران في أوّل كتاب الحجّة . «ا م ن».
قوله : (أن يقبلوا) [ ح ۱ /۴۲۶] أي يعرفوا بذلك ويقرّوا به . «ا م ن».
قوله : (من لم يعرف شيئا) إلخ [ ح ۲ /۴۲۷] يعني من لم يعرّفه اللّه نفسه ونبيّه لم يكلّفه بشيء أصلاً ؛ لأنّ التكليف إنّما يكون بعد التعريفين كما مرّ ، وممّا يوضح ذلك الأحاديثُ الآتية في باب المستضعف ، والحديث الآتي في باب نادر بعد ذلك الباب ، والدعاء الآتي في باب غيبة المهديّ عليه السلام . «ا م ن».
قوله : (ثمّ أرسل إليهم رسولاً) إلخ [ ح ۴ /۴۲۹ ]إرسال الرسل بعد تعريف نفسه جلّ جلاله . «عنوان».
قوله : (ولا أقول : إنّهم ماشاؤوا صنعوا) [ ح ۴ /۴۲۹ ]معنى الأمر بين الأمرين أنّهم ليسوا ۴ بحيث ما شاؤوا صنعوا ، بل فعلهم معلّق على إرادة حادثة متعلّقة بالتخلية أو بالصرف . وفي كثير من الأحاديث أنّ تأثير السحر موقوف على إذنه تعالى ، وكان السرّ في ذلك أنّه تعالى قال : لايمكن ۵ شيء من طاعة أو معصية أو غيرهما ـ كالأفعال الطبيعيّة ـ إلّا بإذن جديد منّي ، فيتوقّف حينئذٍ كلّ حادث على الإذن توقّفَ المعلول على شرطه ، لا توقّفه على سببه ، واللّه أعلم . «بخطه». ۶
ويفهم من كثير منها أنّ التخلية في المعاصي إنّما تكون في آنِ المعصية لا قبلها . «بخطه».
قوله : (إنّ اللّه يهدي ويضلّ) [ ح ۴ /۴۲۹] يجيء في باب ثبوت الإيمان أنّ اللّه خلق الناس كلّهم على الفطرة التي فطرهم عليها ، لايعرفون إيمانا بشريعة ولاكفرا بجحود ، ثمّ بعث اللّه الرسل يدعون ۷ العباد إلى الإيمان به ، فمنهم من هدى اللّه ، ومنهم من لم يهده اللّه .
وأقول : هذا إشارة إلى الحالة الّتي سمّتها الحكماء العقل الهيولانيّ .
وأقول : معنى الضالّ هو الّذي انحرف عن صوب الصواب ، ولمّا لم يكن قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب صوب صواب امتنع حينئذٍ الانحراف عنه ، ولمّا حصل أمكن . فيكون اللّه تعالى سببا بعيدا في ضلالة الضالّ ، وهذا هو المراد من قوله عليه السلام : «يضلّ» . «ا م ن». ۸

1. في النسخة: هذا.

2. الكافي ، ج ۱ ، ص ۸۶ ، ح ۳.

3. الكافي ، ج ۲ ، ص ۴۱۴ ـ ۴۱۵ ، ح ۱.

4. هذا هو الصواب كما في مرآة العقول و شرح المازندرانيّ وفي النسخة: «ليس» وكتب فوقها لفظة «كذا» .

5. ظاهر النسخة: لايكن.

6. نقلها عنه المجلسيّ في مرآة العقول، ج ۲، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۶ والمولى صالح المازندراني في شرحه، ج ۵، ص ۳۵.

7. في النسخة: يدعو.

8. نقلها عنه المجلسي في مرآة العقول ، ج۲ ، ص۲۳۹ والمولى صالح المازندرانيّ في شرحه، ج ۵، ص ۶۴ .


الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)
134

[باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ]

قوله : (باب البيان والتعريف ۱ [ ولزوم الحجّة ]) هنا مقامان : الأوّل : أنّ الصور الإدراكيّة ـ المطابقة للواقع وغير المطابقة ـ كلّها فائضة من اللّه تعالى بأسبابها المختلفة . وهذا هو قول الحكماء وعلماء الإسلام قال اللّه تعالى : «سُبْحَانكَ لاعِلْمَ لنا إلّا ما عَلَّمْتَنا» ۲ وشبهها من الآيات.
والثاني : أنّ اللّه تعالى لم يكلّفنا بالكسب والنظر لنعرف أنّ لنا خالقا ، بل عليه أن يعرّف نفسه . ۳ وفيه ردّ على المعتزلة والأشاعرة حيث زعموا أنّ أوّل الواجبات النظر لتحصيل معرفة الخالق . وفي كتاب العلل وغيره ۴ تصريحات بأنّ اوّل الواجبات الإقرار بالشهادتين . «ا م ن».
قوله : (هل [ جعل ] في الناس أداة) إلخ [ ح ۵ /۴۲۳] فيه دلالة على عدم تعلّق التكليف بنا فيما لم يظهر علينا خطاب موجب أو محرّم . «عنوان».

1. في النسخة: + إلخ.

2. البقرة (۲) : ۳۲ .

3. نقلها عنه المولى صالح المازندرانيّ في شرحه، ج ۵، ص ۴۷.

4. انظر علل الشرائع ، ص ۲۵۲ ، باب ۱۸۲ ، ح ۹ ؛ بحار الأنوار ، ج ۸۴ ، ص ۱۴۴، ح ۳۹ و ج ۶۹ ، ص ۲، ح ۲ و ۳ و ص۸، ح ۸ ، ص ۱۵ ، ح ۱۶ .

  • نام منبع :
    الحاشية علي اصول الكافي (المولي محمّد امين الاسترابادي)
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: محمد امين الاسترآبادي؛ تحقیق: علي الفاضلي؛ گردآوری: خليل القزويني
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4032
صفحه از 268
پرینت  ارسال به