بود. هر آنچه که از نظر رتبه، مقدّم بر کلام نفسی باشد؛ محال است به واسطه کلام نفسی و شرع ثابت شود که مستند به کلام نفسی است. حتّی خود کلام نفسی هم محال است به واسطه شرع ثابت شود؛ هرچند برخی از محقّقین خود را به تکلّف انداخته و سعی در اثبات این امور به شرع دارند. امّا آنچه از طریق سمع و وحی فهمیده می‏شود، مربوط به امور ممکن است که یکی از طرفین امکان بر دیگری ترجیح یافته است. این امر، موافق با عقل است. این‌گونه از امور، ابتدا به واسطه وحی و یا الهام از جانب خداوند به پیامبرش منتقل می‏شود و ما نیز از طریق شنیدن از پیامبران، نسبت به آن‌ها علم پیدا می‏کنیم؛ مثل مسائل حشر و نشر، ثواب و عقاب و امثال آن. امّا آنچه به واسطه هر دو منبع عقل و نقل، قابل اثبات است، تمام آن مسائلی است که اوّلاً، در حیطه عقل باشد و ثانیاً، از اثبات کلام نفسی متأخّر باشد، مثل مسئله رؤیت و انحصار خلق حرکات و اغراض در خداوند متعال و امثال این‌ها.

با این تقسیم‌بندی، می‏توان غزّالی را با قاضی عبدالجبّار همسو دانست؛ چراکه قاضی عبدالجبّار نیز مباحث توحید و عدل و مقدّماتش را از دایره نقل خارج نمود؛ زیرا فهم و دلالت نقل را متوقّف بر این امور دانست. غزّالی همه امورِ قبل از کلام نفسی را در حیطه عقل دانست و بعد از کلام نفسی و اثبات نبوّت، تکیه بر نقل را ممکن دانست. غزّالی مسائل پایین‏تر از کلام نفسی را به دو قسم تقسیم نمود: اموری که صرفاً با شرع قابل اثبات است، و اموری که هم از راه نقل می‏توان به آن‌ها دست یافت و هم از راه عقل.

فخر رازی نیز امور دینی را به سه دسته تقسیم می‌کند؛ ولی بیان او متفاوت است. او می‏گوید:

النقلیات بأسرها مستندة إلى صدق الرّسول علیه السلام. فکلّ ما یتوقّف العلم‏ بصدق الرّسول على العلم به لا یمکن إثباته بالنّقل، و إلّا لزم الدّور. و أمّا الّذی لا یکون کذلک، فکلّ ما کان جزماً بوقوع ما لا یجب عقلاً

غزّالی امور غیر بدیهی را به سه قسم تقسیم می‏کند: اموری که در حیطه عقل است و اثبات شرع وابسته به آن‌ها است؛ اموری که صرفاً از راه نقل قابل استنباط است؛ و اموری که از هر دو منبع قابل استنباط است. او می‏گوید:

إنّ ما لا یعلم بالضرورة ینقسم إلى ما یعلم بدلیل العقل دون الشرع، و إلى ما یعلم بالشرع دون العقل، و إلى ما یعلم بهما. أمّا المعلوم بدلیل العقل دون الشرع فهو حدوث العالم و وجود المحدث و قدرته و علمه و ارادته، فإنّ کلَّ ذلک ما لم یثبت لم یثبت الشرع، إذ الشرع یبنى على الکلام فإن لم یثبت کلام النفس لم یثبت الشرع. فکلّ ما یتقدّم فی الرتبة على کلام النفس یستحیل إثباته بکلام النفس و ما یستند إلیه و نفس الکلام أیضا فیما اخترناه لا یمکن اثباته بالشرع. و من المحقّقین من تکلّف ذلک و ادّعاه کما سبقت الاشارة إلیه. و أمّا المعلوم بمجرّد السمع فتخصیص أحد الجائزین بالوقوع فإنّ ذلک من موافق العقول، و إنّما یعرف من اﷲ تعالى بوحی و إلهام و نحن نعلم من الوحی إلیه بسماع کالحشر و النشر و الثواب و العقاب و أمثالهما. و أمّا المعلوم بهما فکلُّ ما هو واقع فی مجال العقل و متأخّر فی الرتبة عن إثبات کلام اﷲ تعالى کمسألة الرؤیة و انفراد اﷲ تعالى بخلق الحرکات و الأغراض کلِّها و ما یجری هذا المجرى.^۱

هر آن چیزی که بدیهی نباشد، از سه حال خارج نیست: یا از راه عقل فهمیده می‏شود بدون بهره‌گیری از نقل، یا از راه نقل به دست می‏آید بدون تکیه بر عقل، و یا از هر دو طریق می‏توان به آن رسید.آنچه از قسم اوّل است که از راه عقل فهمیده می‏شود نه شرع، مثل مسئله حدوث عالم و وجود محدث برای آن، قدرت الهی، علم الهی و اراده خداوند است. تا این موارد ثابت نشود، شرع هم ثابت نخواهد شد؛ زیرا شرع مبتنی بر کلام الهی است و اگر کلام نفسی ثابت نشود، شرعی در کار نخواهد