وارد می‌شد؛ ولی تقلید از مجتهدی جایز است که به حق رسیده و نظرش مطابق با واقع است. اگر در تقلید یهودی و مسیحی و یا بی‌دین از علمای خود، حکم به بطلان تقلید و معذور نبودن مقلّد می‏شود، بدین جهت است که علم به مطابقت نداشتن دیدگاهشان با حق و واقعیت وجود دارد. در نتیجه، این قیاس مع الفارق است.^۱ در مقابل، برخی از علما این جواب را به چالش کشیده‏اند. به اعتقاد آن‌ها، تشخیص دادن این‌که کدام تقلید حق و کدام باطل است، خود مستلزم علم به اصول دین است و در این صورت، تقلید معنا ندارد.^۲

به نظر می‏رسد که می‏توان اشکال طرح شده در دلیل دوم را به گونه دیگری نیز پاسخ گفت. همان‌طور که بعداً نیز در ادلّه جواز تقلید خواهد آمد، تقلید در اصولی جاری است که مستلزم دور نباشد؛ یعنی در غیر اصل توحید و نبوّت. پس اگر توحید و نبوّت اثبات شد، بعد از آن، تقلید معنا خواهد داشت. ادلّه‏ای اقامه خواهد شد که چنین تقلیدی ارزش معرفت‌شناختی دارد و با مراعات کردن شروط تقلید، می‏توان تکیه بر آن را معقول و از روش‏های عقلاییِ عرفی شمرد. لذا پس از اثبات چنین معقولیتی، لوازم آن نیز مقبول است.

فرض می‌کنیم کسی با استدلال، به این نتیجه برسد که تثلیث صحیح است و نبوّت حضرت عیسی علیه السلام نیز نقض نشده است. هرچند این استدلال در واقع خطا است؛ ولی فرض شود که فرد مکلّف تمام تلاش خود را به کار گرفته و به این نتیجه رسیده است. اینک بعد از اثبات این دو امر با استدلال، از علمای خود نیز در دیگر فروع اعتقادی تقلید کند و اتّفاقاً در آن فروع نیز اشتباه و خطا رخ دهد. آیا وی را به جهت تقلیدش مذمّت می‏کنند!؟ مذمّتی که در روایات صورت گرفته^۳، مربوط به تقلید در اصل توحید و نبوّت است، نه در فروع و جزئیات اعتقادی.

مغالطه‌ای است که در این استدلال رخ داده است. استدلال مذکور شبیه به این است که برای مثال گفته شود: «اگر خبر واحد حجّت باشد، لازمه‌اش تالی فاسد است؛ زیرا اگر دو یا چند خبر متعارض و متنافی وجود داشته باشد، صحیح دانستن هر دو، محال است، چون لازمه‌اش اجتماع نقیضین است و صحیح دانستن یکی و ردّ دیگری نیز یا بدون مرجّح است و یا به خبر دیگر صورت می‏گیرد که دور پیش می‌آید». پیداست که چنین استدلالی مغالطه‌آمیز است. فرض تعارض دو دیدگاه، فرع بر حجّیت اصل آن و مربوط به مرجّحات باب تعارض ادلّه است. با تصویر تالی فاسد در فرض تعارض، نمی‏توان اصل حجّیت تقلید را زیر سؤال برد؛ همان‌گونه که اگر تعارضی فرض نشود و برای مثال در هر دوره یک عالم و صاحب‌نظر در زمینه اعتقادات فرض شود و با این وحدت صاحب‌نظر، آن تالی فاسد رخ ندهد نیز نمی‏توان اصل حجّیت تقلید را ثابت نمود. به بیان دیگر، اصل حجّیت تقلید، دائرمدار پیش آمدن یا نیامدن تعارض و تالی فاسد آن نیست.

دلیل دوم: اگر تقلید در اصول اعتقادات جایز باشد، باید پذیرفت هر آن‌که از راه تقلید گمراه شود، معذور است. در این صورت، باید یهودیان و مسیحیان و حتّی اشخاص بی‌دینی را که از عالمان خود تقلید کرده و گمراه شده‏اند، معذور دانست؛ زیرا در ماهیت تقلید، تفصیل به دین اسلام و غیر اسلام وجود ندارد. اگر تقلید در اصول دین نکوهیده و ممنوع باشد، در همه ادیان نکوهیده است و اگر جایز باشد، در همه ادیان جایز است. در حالی که چنین مطلبی ـ معذور بودن آن‌ها در گم‌راهی  به اجماع علمای اسلامی مردود است. همین امر، کاشف از عدم جواز تقلید در اصول دین است.^۱

نقد: برخی از اندیشمندان برای پاسخ دادن به اشکال مذکور، گفته‌اند: اگر تقلید به نحو مطلق ـ چه تقلید محقّ و چه تقلید مخطی ـ جایز بود، اشکال مذکور