زیرا فرد مکلّف با شبهات موجود روبه رو نمیشود تا در اثر آشنایی با آن‌ها گم‌راه شود. به همین جهت می‌توان از وجوب تقلید دم زد.۱
نقد: در استدلال مذکور، بر «راه نیافتن گم‌راهی در تقلید» پافشاری می‌شود. به همین جهت باید مقصود آن‌ها از تقلید را جویا شد. آیا مقصود از تقلید، پیروی کردن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است؟ در این صورت، هرچند خطا و اشتباه در آن معنا ندارد و آن‌ها معصوم هستند؛ ولی در اصطلاح به آن «تقلید» نمیگویند و نام «ایمان» را بر آن اطلاق میکنند.۲ و به عبارت دیگر، این فرض، خروج از اصطلاح و محلّ نزاع است.
امّا اگر مقصود، تقلید از مجتهد عالم باشد، در این صورت نیز احتمال گم‌راهی همچنان باقی است؛ زیرا مقلّد یا از کسی تقلید میکند که خودش اهل استدلال و نظر است، پس همچنان احتمال خطا و حتّی کذب در آن باقی است و محذور مرتفع نمیگردد، و یا از کسی تقلید میکند که خودش هم اهل نظر نیست که در این صورت، یا تسلسل رخ میدهد و یا در نهایت باید به کسی ختم شود که خودش اهل نظر و استدلال است که باز همان محذور به جای خود باقی است. در نتیجه، اگر استدلال کردن با مشکل رو‌به‌رو باشد و حرام گردد، باید تقلید به طریق اولی حرام باشد.۳
همچنین می‌توان به روش مشابه تقریر اشکال، استدلالی برای وجوب نظر اقامه کرد. اگر فردی به دنبال استدلال باشد و از اِعمال پیش‌فرض خودداری کند، قطعاً از همه این شبهات در امان خواهد ماند. پس چرا از وجوب نظر دست بر داشته، به وجوب تقلید متمایل شده‌اید؟۴
1.. مازندرانى، شرح اصول الکافی: ج۱ ص۱۴۹؛ صدر، الإجتهاد و التقليد: ص۲۱۲؛ مؤيّدى، الإصباح على المصباح فی معرفة الملک الفتّاح: ص۲۲.
2.. ابن حزم، الفصل فی الملل و الأهواء و النحل: ج۲ ص۳۲۹.
3.. مازندرانى، شرح اصول الکافی: ج۱ ص۱۴۹.
4.. صدر، الإجتهاد و التقليد: ص۲۱۲.
