دلیل دهم: ادلّه بازدارنده از عمل به ظنون. در نصوص شرعی، از پیروی ظنون نهی شده است؛ مثل این آیات:
(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ).۱
آنان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و جز نادرست برآورد نمی‌کنند.
(وَ ما يَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنی مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً).۲
و بیش‌ترشان فقط تابع گمان‌اند، و گمان از حق بی‌نیاز نکند.
(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفُس).۳
تنها پیرو گمان و هوای نفس خویش‌اند.
مصداق بارز نهی در این آیات، پیروی از ظنون اعتقادی است؛ زیرا ظنون فقهی به جهت دلیل خاص، از دایره نهی خارج شده‌اند و اگر بخواهیم معتقد شویم که ظنون اعتقادی نیز از دایره نهی خارج هستند، چیزی در دایره نهی باقی نمیماند و در واقع، این نهی بدون موضوع می‌شود. چنین سخن گفتن، از مولای حکیم قبیح است؛ زیرا تخصیص اکثر و بلکه تخصیص همه افراد لازم میآید.۴
نقد: ظن اقسام و افراد مختلفی میتواند داشته باشد: ظن در امور اعتقادی با پشتوانه علمی یا فاقد آن، ظن در امور فقهی با پشتوانه علمی یا فاقد آن. هر یک از این ظنون میتواند از راه استدلال باشد یا تقلید و یا نقل. اگر ظنّ با پشتوانه علمی (مثل خبر واحد) در امور اعتقادی و فقهی از دایره نهی خارج شود، تخصیص اکثر یا کل لازم نمیآید؛ زیرا ظنّ بدون پشتوانه علمی با اقسام
