نقد: دو عنصر اعتقاد عبارت‌اند از: شناخت معتقَد و تدیّن به آن. از تدیّن به معتقَد، به «عقد القلب» نیز تعبیر می‏شود. تدیّن به امر اعتقادی، اصل است و شناخت، مقدّمه آن. شناخت امر اعتقادی، هم می‏تواند شناخت جزمی زوال‌ناپذیر باشد و هم می‏تواند شناخت جزمی قابل زوال باشد و یا شناخت غیرجزمی باشد.

به بیان دیگر، هرگاه نسبت فاعل شناسا به مفاد گزاره اعتقادی، از حالت وهم و شک و تردید خارج شود و یکی از طرفین گزاره بر دیگری ترجیح یابد، شناخت به آن حاصل شده است؛ چه این ترجیح به حدّی باشد که طرف مقابل محتمل نباشد (در یقین) و چه محتمل باشد (در ظنون). وقتی شناخت به امر اعتقادی صورت گرفت، تدیّن به آن نیز می‏تواند شکل بگیرد. پس در صحّت شکل‌گیری تدیّن به امر اعتقادی نمی‏توان تردید کرد و تکلیف به آن را تکلیف ما لا یطاق دانست؛ چون عقد القلب یعنی تدیّن‌ورزی نسبت به امر شناخته شده، نه نسبت به امر شناخته شده یقینی.

بله، در حجّیت داشتن یا نداشتن چنین اعتقادی، جای تشکیک است که به چه دلیل پیروی از چنین ظنّی و تدیّن‌ورزی به آن حجّت است؟ این همان امری است که اینک در صدد بررسی آن هستیم و در نهایت، حجّیت یا عدم حجّیت آن اثبات خواهد شد. پس، از ناحیه امکان و قبیح نبودن تکلیف به تبعیت از ظنون در اعتقادات، هیچ مشکلی وجود ندارد. نهایتاً باید حجّیت چنین تکلیفی ثابت شود.

با این توضیح باید اذعان نمود که فرق میان احکام فقهی و اعتقادات، تفاوت مقوله آن‌ها نیست که یکی از مقوله فعل باشد و دیگری انفعال؛ یکی اختیاری باشد و دیگری غیر اختیاری. هر دو از مقوله فعل اختیاری هستند. منتها، فعل در احکام، فعل جوارحی است و در اعتقادات، جوانحی. البتّه فعل جوارحی ممکن است با شناخت واقعیت همراه باشد و به آن علم داشته باشیم و

ندارد، بلکه نسبت به درستی آن مردّد باشد. در حالی که در اعتقادات، فرد مکلّف، باور خود را از همه جهات، حق و درست تلقّی می‌کند و از همین رو نیز هم بدان دل می‏بندد. چنین حالتی، در گرو مبانی و مبادی‌ای است که انسان را به سمت دل بستن به آن می‏کشاند و اگر چنین حالتی نبود، با تلاش اختیاری بسیار نیز نمی‏شد حالت روانی جزم را برای خود ایجاد کرد. به بیان دیگر، فعلْ از مقولات اختیاری است و انفعال از مقولات غیر اختیاری. در احکام عملی، فعل مدّ نظر است؛ ولی در اعتقادات اِنفعال وجود دارد. پس نمی‏توان یکی را با دیگری قیاس کرد و حجّیت ظن در هر دو، یا عدم حجّیت ظن در هر دو را ثابت کرد.^۱

این اشکال را می‏توان به‌گونه دیگری نیز تقریر کرد. تکلیف به پیروی از ظنون در فروع فقهی، تالیِ فاسدی به همراه ندارد؛ ولی چنین امری در اصول اعتقادی، با تالی فاسد همراه است. چون هدف از احکام فقهی، عمل بر طبق مفاد قضایای شرعیه است، می‏تواند قضیه شرعی یقینی باشد و یا ظنّی؛ ولی هدف در اعتقادات، عقدالقلب و جزم است و چنین امری از ظنون به‌دست نمی‏آید. ظن نمی‏تواند شک و احتمال طرف مقابل خود را از بین ببرد و گر نه، انقلاب در ماهیت ظن رخ می‏دهد و به علم تبدیل می‏شود. حال که با ظن، احتمال طرف مقابل منتفی نیست، پس تکلیف فرد مکلّف به پیروی از آن «تکلیف به ما لا یطاق» است؛ زیرا مکلّف مأمور به عقد القلب و جزم داشتن به امری است که ماهیتاً احتمال خلاف در آن گنجانده شده است. در واقع، مکلَّف مأمور است از چیزی که امکان خلاف دارد، امکان خلاف را نفی کند. چنین امری بارزترین مصداق تکلیف به ما لا یطاق است و شکّی در قبیح بودن چنین تکلیفی وجود ندارد.^۲