285
روش‌شناسی استنباط در علم کلام

غلبه داشتن ظن به صدق راوی بر کذبش و یا عوامل دیگر، می‏توان ظنّ خاص مثل خبر واحد را پذیرفت؛ ولی در اعتقادات چنین غلبه‏ای وجود ندارد. مخصوصاً با این فرض، تعداد بی‌شماری از منافقین و باطنیه و سایر دشمنان اسلام در میان مسلمین نفوذ کردند که اهل تدلیس و خدعه بودند و هدفی جز فاسد کردن عقاید مسلمانان را در ذهن نمی‏پروراندند. می‏توان روایت جعلیِ «سترون ربّکم کالقمر ليلة البدر لا تضامّون فی رؤيته» را یکی از این امور دانست.۱

پس به جهت تفاوت ریشه‏ای و عمیق در نوع روایات فروع فقهی و روایات اعتقادی، نمی‏توان با پذیرش حجّیت ظن در فروع، به حجّیت ظنون در اعتقادات نیز ملتزم گشت و میان آن‌ها مشابهت را لحاظ نمود. روایات اعتقادی اوّلاً، از جهت راوی تنوّع بیش‌تری نسبت به روایات فقهی دارند و ثانیاً، انگیزه‏های جعل در آن‌ها بیش‌تر از فروع فقهی است. لذا اعتماد کم‌تری می‏توان به آن‌ها داشت.۲

نقد: بحث کنونی یک بحث کبروی است، نه صغروی. بحث در این است که اگر به هر طریقی ظنّ خاص و اطمینان به صحّت صدور روایتِ اعتقادی پیدا شد، آیا این اطمینان می‏تواند جایگزین علم شود؟ نه این‌که آیا با وجود برخی مشکلات، می‏توان به صحّت روایت اطمینان داشت یا خیر؟ این‌ها‌ دو بحث متفاوت و جدا از هم هستند. در مبحث کبروی، مسئله بر سرِ امکان جایگزینی ظن به‌جای علم است؛ ولی در بحث صغروی، بحث بر سر امکان شکل‌گیری ظنّ معتبر است. از همین رو، این دلیل خارج از محلّ بحث است.

دلیل هفتم: فروع فقهی، از مقوله عمل‌اند و عملْ فعلِ اختیاری مکلَّف است. مکلَّف می‏تواند به چیزی عمل کند که نه‌تنها علم و جزم به درستی آن

1.. جهت نقد و بررسی روایت جعلی مذکور، ر.ک : سیّد مرتضی‏، تنزيه الأنبياء: ص۱۲۸.

2.. احمد بن سليمان‏، حقائق المعرفة فی علم الکلام‏: ص۶۹.


روش‌شناسی استنباط در علم کلام
284

احتمال خطا و خلاف آن منتفی نیست، بلکه ممکن است به احتمال هر چند ضعیف، خطا نیز رخ داده باشد.

با تعبّد به ظن، اوّلین کاری که صورت می‏گیرد، کنار گذاشتن احتمال خلاف است. شارع با این تعبّد، به مکلّف می‏گوید: «به احتمال خلاف ظنّ خاص، اعتنا نکن». بعد از این‌که احتمال خطا منتفی شد، عمل هم بر طبق آن صورت می‏گیرد؛ همان‌گونه که در علم چنین است. پس تفاوت علم و ظن، در  داشتن یا نداشتنِ اثر عملی نیست. هم در علم اثر عملی هست و هم در ظن؛ ولی ترتّب اثر عملی بر ظن، نیازمند به جعل و تصریح شارع است. با این بیان، معلوم می‏شود که تعبّد به ظن در اصول اعتقادات هم اثر عملی دارد؛ ولی ترتّب این اثر نیازمند به جعل شارع است.۱

دلیل پنجم: لزوم دور. تعبّد به ظنون در برخی از اصول اعتقادی مثل توحید و نبوّت، مستلزم دور است. شارع زمانی می‏تواند تعبّد به ظن نماید که اوّلاً، مکلّف خدای خود را شناخته باشد و ثانیاً، به پیامبرش نیز آگاهی داشته باشد. پس اگر شناخت خدا و پیامبر نیز از ناحیه ظنون به دست بیاید، باید پذیرفت که دور رخ داده است.۲

نقد: همه کسانی که به کارآیی ظن در اعتقادات پافشاری می‏کنند، معترف‌اند که ظن در مبحث توحید یا نبوّت حجّت نیست؛ زیرا حجّیت ظن بعد از اثبات خداوند و نبوّت است و نمی‏توان با ظنون خاص، دست به اثبات این دو اصل زد. در واقع این اشکال، خرده گرفتن بر پیروان ظنون در اعتقادات نیست، بلکه آن‌ها نیز با همین گفتار هم‌نظر و موافق‌اند.

دلیل ششم: در فروع فقهی، ظنون خاص مثل خبر واحد حجّیت دارد؛ ولی نباید اصول اعتقادی را با فروع فقهی قیاس نمود. در فروع فقهی به هر حال، با

1.. برنجکار، روش‌شناسی علم کلام: ص۷۶ ـ ۷۸.

2.. سند، الإمامة الإلهیة: ج۱ ص۲۷ ـ ۲۹؛ عزیزان، «بررسی حجّیت روایات آحاد در مسائل اعتقادی».

  • نام منبع :
    روش‌شناسی استنباط در علم کلام
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی نصرتیان اهور
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 31978
صفحه از 435
پرینت  ارسال به