اجمالی داشتن، چون مخالف با سیره عقلا شمرده می‌شود، مردود است. وقتی چنین است، باید پذیرفت که ظنون خاصّه از اعتبار برخوردار است.

دلیل دوم: دفع ضرر محتمل و وجوب شکر منعم، دو حکم عقلی و کبرای کلّی است و علم می‏تواند صغرای این حکم بدیهی عقلی باشد. با دست‌یابی به علم، می‏توان گفت ضرر محتمل دفع شده و همچنین شکر منعم حاصل شده است؛ ولی این دو قاعده کلّی، در باب ظنون جاری نیست و نمی‏توان ظن را نیز صغرای این حکم بدیهی عقلی دانست. توضیح این‌که: با وجود ظن نسبت به امر اعتقادی، هنوز امکان خطا و اشتباه وجود دارد؛ چرا که در معنای ظن، همین امر گنجانده شده است که امکان خطا در آن منتفی نیست و با احتمال خطا، نمی‏توان به دفع ضرر محتمل یقین داشت. پس نمی‏توان گفت: ظن، صغرای حکم عقل به دفع ضرر محتمل و ساقط‌کننده وجوب آن است.^۱

همچنین در باب وجوب شکر منعم باید گفت: ظن به امر اعتقادی، از مراتب شکر منعم نیست؛ مخصوصاً برای کسی که قادر بر تحصیل علم باشد و به جای به دست آوردن علم و یقین، به ظنّ خود اکتفا نماید. مکلّف با پیروی از ظن نمی‏تواند یقین داشته باشد که منعمِ خود را شکر کرده است. پس این ظن نمی‏تواند صغرای حکم عقل به لزوم شکر منعم باشد.^۲

نقد: اشکال مذکور، بر این فرض استوار است که دلیلی بر حجّیت ظن در امور اعتقادی اقامه نشده باشد؛ ولی در ادامه، دلایلی ارائه خواهد شد که بر اساس آن، حجّیت ظنون خاص در اعتقادات ثابت خواهد شد. با اثبات این امر، احتمال وجود ضرر هرچند به صورت ضعیف وجود دارد؛ ولی خود شارع دستور داده است که به احتمال مذکور اهمّیت داده نشود. بله، در صورتی که حجّیت ظنون در اعتقادات ثابت نشود، وجهی برای بی‌اعتنایی به احتمال ضرر وجود ندارد.

فراوانی نیز در پی دارد، پس تعبّد به ظن و بهره گرفتن از ظنون، [در فروع] مانعی ندارد؛ ولی این مشکل در اعتقادات وجود ندارد، زیرا هرچند میان طرفین اعتقاد به صورت تفصیلی نمی‏توان جمع کرد ـ یعنی نمی‏توان به مکلّف دستور داد هم امر اعتقادی خاص را باید بپذیرد و هم باید انکار کند ـ ولی اعتقاد اجمالی به آن ممکن است؛ بدین صورت که فرد مکلّف در نفس خود می‏گوید: «واقعیت را به همان صورتی که هست، می‏پذیرم و بدان معتقدم».^۱

نقد: در تقریر دلیل انسداد در احکام، علّت این‌که ظنون را حجّت می‏دانند، این است که اوّلاً، باب علم و علمی مسدود است و ثانیاً، احتیاط یا ممکن نیست و یا مشقّت دارد. بر اساس نکته دوم، هر جا که احتیاط ممکن نباشد و یا تالی فاسدی مثل مشقّت داشته باشد، دستور دادن به رعایت احتیاط، غیر معقول است. در اعتقادات، هرچند اعتقاد اجمالی ممکن است، ولی تالی فاسد به همراه دارد و نباید صرف امکان اعتقاد اجمالی را دلیل بر ردّ حجّیت ظنون و نشانه تفاوت میان اصول دین و فروع فقهی دانست.

احتیاط در اعتقادات، به این است که مکلّف بگوید: «به هر آنچه واقعیت دارد، معتقدم». این احتیاط هرچند فی نفسه ممکن است، ولی با در نظر گرفتن برخی مبانی دیگر، با تالی فاسد همراه است. در ذیل ادلّه قائلین به حجّیت ظنون در اعتقادات، ثابت شده است که پیروی از ظنون اطمینانی، روشی عقلایی است و سیره عقلا نیز بدان حاکم است. حال اگر کسی با عنایت به وجود چنین سیره‏ای، به مکلّف دستور بدهد که پای‌بند به ظنون خاصّه نباشد و احتیاط را رعایت کند، در واقع دستور داده است که از سیره عقلا روی‌گردان شود و به فعل دیگری مشغول شود. چنین عملی، نه تنها موافق سیره عقلا نیست، بلکه مخالف آن است. پس دستور دادن به رعایت احتیاط و اعتقاد