279
روش‌شناسی استنباط در علم کلام

قائلین به حجّیت مطلق ظنون، از این مقدّمات پنج‌گانه بهره گرفته و مقصود خود را مستدل ساخته‏اند. حال اگر بخواهیم به تقریری از دلیل انسداد برسیم که در اعتقادات جاری بشود، باید از چند مقدّمه کمک بگیریم:

مقدّمه اوّل: واقعیات فراوانی در خارج موجود است که امور اعتقادی نیز یکی از آن‌ها است.

مقدّمه دوم: باب علم به این امور واقعی، بسته شده است.

مقدّمه سوم: به هیچ وجه جایز نیست که این واقعیات مهمل گذاشته شود و هیچ اعتقادی به آن‌ها تعلّق نگیرد.

مقدّمه چهارم: احتیاط در اعتقاد هم معنا ندارد؛ زیرا گاه طرفین اعتقاد، نقیضین یا ضدّین هستند و چنین احتیاطی نیز ممکن نیست.

مقدّمه پنجم: اگر مطلق ظن در اعتقادات حجّت نباشد، ترجیح مرجوح بر راجح رخ می‏دهد. چنین امری نیز معقول نیست؛ پس به ناچار باید به ظن تمسّک نمود.

مرحوم آخوند معتقد است که این مقدّمات در امور اعتقادی تمام نیست و با اشکال رو به رو است. وی می‏گوید:

چون هدف اصلی در فروع فقهی، عمل کردن به مفاد گزاره فقهی است و امر به احتیاط علاوه بر این‌که در بسیاری از موارد ناممکن است، مشقّت


روش‌شناسی استنباط در علم کلام
278

چنین تقریر می‏شود: با توجّه به تام بودن مقدّمات انسداد باب علم و علمی، در فقه می‏توان تابع ظنون شد؛ ولی برخی از این مقدّمات در امور اعتقادی تام نیستند و به همین جهت، نوبت به پیروی از ظنون در مقام انسداد نمی‏رسد. به عبارت دیگر، فرض بحث بر تمامیت دلیل انسداد استوار است و با خدشه در تمام بودن آن، مجالی برای تصوّر مسئله باقی نمی‏ماند.

قبل از بیان وجه عدم تمامیت، ابتدا باید اشاره‏ای به مقدّمات دلیل انسداد داشت. تقریر مقدّمات دلیل انسداد در احکام با توجّه به موضوع آن ـ که احکام فقهی است  صورت می‏گیرد و در اعتقادات باید کمی تغییر در آن ایجاد نمود؛ زیرا با تحفّظ بر همان تقریر، اصلاً مقدّمات انسداد شأنیت جریان در اصول اعتقادی را ندارند، تا چه برسد به بحث از تمامیت یا عدم تمامیت آن. ابتدا به مقدّمات انسداد در باب فقه اشاره و سپس به تغییر و تقریر جدید آن در اعتقادات پرداخته می‏شود.

دلیل انسداد در احکام، از چند مقدّمه بدین ترتیب شکل گرفته است:

مقدّمه اوّل: اجمالاً می‏دانیم که احکام بسیاری در شریعت اسلامی داریم که به مرحله فعلیت نرسیده‌اند.

مقدّمه دوم: باب علم و علمی به بسیاری از این احکام، بسته شده است.

مقدّمه سوم: به هیچ وجه جایز نیست که این تکالیف را مهمل بگذاریم به امتثال آن‌ها نپردازیم.

مقدّمه چهارم: احتیاط کردن در اطراف علم اجمالی نیز واجب نیست؛ زیرا مشقّت و سختی فراوانی را بر مکلّف بار می‏کند و در نتیجه، مستلزم اختلال نظام معیشت مکلّفین است.

مقدّمه پنجم: اگر ظن حجّت نباشد، ترجیح مرجوح بر راجح رخ می‏دهد؛ چنین امری نیز قبیح و نامعقول است.۱

1.. مظفّر، اصول الفقه: ج۲ ص۲۹ ـ ۳۱؛ امام خمينى، أنوار الهداية: ص۳۴۵ ـ ۳۶۰؛ موسوى تبريزى، أوثق الوسائل: ص۱۹۵ ـ ۲۱۰؛ آشتيانى، بحر الفوائد: ص۱۹۵ ـ ۲۰۵؛ صدر، سیّد محمّد باقر، بحوثٌ فی علم الاصول: ج۴ ص۴۲۷ ـ ۴۳۵؛ خمينى، سیّد مصطفى، تحريرات فی الاصول: ج۶ ص۳۴۹؛ بروجردى، الحاشية على الکفاية: ج۲ ص۱۵۳ ـ ۱۶۸؛ همو، نهاية الأصول: ص۵۴۵؛ حکيم، حقائق الاصول: ج۲ ص۱۵۵ ـ ۱۷۰؛ مشکينى، حواشی المشکينی: ج۳ ص۳۸۳ ـ ۳۸۶؛ خویی، دراساتٌ فی علم الاصول: ج۳ ص۲۰۶ ـ ۲۱۰؛ همو، الهداية فی الاصول: ج۳ ص۲۴۵ ـ ۲۵۱؛ حائرى، درر الفوائد: ج۲ ص۶۴ ـ ۶۹؛ شيخ انصارى، فرائد الاُصول: ج۱ ص۱۸۳ ـ ۲۱۰؛ آخوند خراسانى، کفاية الاُصول: ص۳۱۱؛ فريدة الاسلام، مجمع الفرائد: ص۱۶۶ ـ ۱۹۰؛ سیّد مجاهد، مفاتيح الاُصول: ص۴۶۰ ـ ۴۹۰؛ روحانى، منتقى الاصول: ج۴ ص۳۲۳ ـ ۳۵۰؛ مروّج، منتهى الدراية: ج۴ ص۵۷۵ ـ ۶۱۰؛ عراقى، نهاية الأفکار: ج۳ ص۱۴۵ ـ ۱۴۹؛ غروى، نهاية الدراية: ج۲ ص۲۵۴ ـ ۲۵۹؛ ايروانى، نهاية النهاية: ج۲ ص۸۱؛ نجفى، وقاية الأذهان: ص۵۱۹.

  • نام منبع :
    روش‌شناسی استنباط در علم کلام
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی نصرتیان اهور
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1395
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 32111
صفحه از 435
پرینت  ارسال به