به علم دست پیدا کند و حکم آن‌ها را به دست آورد. در این صورت، اصحاب اختلاف کردهاند؛ ولی آنچه ما بدان معتقدیم، صحّت تقلید وی از شخص دیگر است.
شیخ طوسی بعد از این عبارت، «ان قلت» مطرح میکند که: ممکن است اشکال وارد کنند که در این صورت، فرقی میان اصول و فروع دین نیست. پس باید در اصول دین نیز تقلید جایز باشد، به همان ادلّهای که تقلید در فروع را جایز میدانید. آن‌گاه در نقد این اشکال میگوید:
حتّی اگر این ادلّه و سیره اقامه شده، درباره اصول نیز جاری باشد، میگوییم: نهایت امری که میتوان استفاده کرد، این است که مقتضی برای صحّت تقلید وی در اصول وجود دارد، ولی مانع مفقود نیست؛ زیرا ادلّه کافی برای بطلان تقلید در اعتقادات اقامه شده است، به خلاف فروع دین که هم مقتضی موجود است و هم مانع مفقود.
وی در نهایت، به جمعبندی این بحث می‌پردازد و میگوید:
به نظر ما، کسی که در اصول دین تقلید کرده است، در تقلید خود خطا نموده؛ ولی مؤاخذه نمیشود.۱
اکثر علما به همین جمله شیخ اکتفا کرده، آن را دال بر جواز تقلید در اصول میدانند؛ ولی ظاهر عبارت شیخ چنین نیست؛ زیرا وی معتقد است که مقلّد در این زمینه به خطا رفته است. ثانیاً، در چند سطر بعد از این عبارت میفرماید:
و أقوى ممّا ذکرنا، أن لا يجوز التقليد فی الأصول، إذا کان للمکلّف طريق إلى العلم إمّا جملة أو تفصيلاً و من ليس له قدرة على ذلک اصلاً فليس بمکلّف، و هو بمنزلة البهائم الّتی ليست مکلّفة بحال.۲
