به تعبیر دیگر شخص مکلفی که به چیزی قطع دارد، در حقیقت واقع را می‌بیند و نمی‌توان به او گفت واقع را نبین، چون در اختیار او نیست و این کار به نوعی به تناقض می‌انجامد.^۱ بنابراین جعل اعتبار یا جعل عدم اعتبار برای قطع معنا ندارد.
اما با تأمل بیشتر در این مسأله می‌توان گفت که قطع یک حالت روانی است و نسبت به واقعیت ممکن است مطابق یا غیرمطابق باشد، یعنی علم یا جهل مرکب باشد؛ لذا علی رغم این‌که وقتی برای شخص قطع حاصل شد دیگر نهی بی‌فایده است، اما شارع می‌تواند از «طریقی» که به قطع می‌انجامد، نهی کند و اگر شخص آن طریق را پیمود و به قطع رسید، هر چند در حالت قطع خود را در واقع می‌بیند و نمی‌تواند احتمال خطا دهد، اما به دلیل «الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار» و این که شخص با اختیار به نهی شارع توجه نکرد و به حالتی دچار شد که نمی‌تواند به اشتباه خود پی‌برد و فکر می‌کند واقعیت را می‌بیند، شخص حجت ندارد و در صورتی که قطع او بر خلاف واقع بود، معاقب است.
مثالی که برای این بحث می‌توان زد این است که پس از ایمان به خدا و دین، عقل و دین حکم می‌کند که در ادامه راه باید در کنار عقل از وحی نیز بهره برد و جایز نیست در مسائل پیچیده اعتقادی و فروع عقاید به عقل اکتفا کرد و از نور وحی بهره‌مند نشد. بنابراین اگر کسی وحی را کنار گذاشته سعی کند صرفاً با عقل، نظام عقلی منطبق با جهان بسازد و اتفاقاً به چنین نظامی دست یافت و نسبت به آن قطع پیدا کرد، چنین شخصی حجت ندارد و اگر اعتقادش بر خلاف واقع بود معاقب خواهد بود.
در نتیجه، این‌که گفته می‌شود قطع حجّت است، مانع از این نیست که شارع از طریق آن منع کند. البته باید توجه نمود که در حالت قطع، به شخص نمی‌توان گفت قطع تو حجت نیست، بلکه قبل از قطع باید به او گفت که نباید از این مسیر حرکت کنی والا پس از قطع، تنها می‌توان مقدمات قطع او را مورد سؤال قرار داد و از راه خدشه بر مقدمات، قطع او را از بین برد.

مستلزم استحقاق عذاب است و اگر مخالف با واقع بود مکلّف در پیروی از قطع معذور بوده است و استحقاق عقاب ندارد. بنابراین یکی از لوازم عقلی حجیّت، لزوم عمل (جوارحی یا جوانحی) و پیروی از قطع می‌باشد.
بسیاری از اصولیون متأخر حجیّت را _ نیز مانند کاشفیّت _ از ذاتیات قطع به شمار آورده‌اند.^۱ برخی تصریح کرده اند که لزوم پیروی از قطع که لازمه معذّریت و منجّزیت است، حکم عقل می‌باشد و عقل میان قطع و این آثار، تلازم قطعی مشاهده می‌کند.^۲
بر اساس نکته‌ای که در بحث کاشفیت قطع گفته شد و این که قطع از نظر قاطع کاشفیت حتمی دارد نه از لحاظ واقع و تنها قابلیت این را دارد که طریق و راه رسیدن به واقع باشد، می‌توان گفت حجیت ذاتی قطع به این معناست که حجیت قطع نیازی به دلیل دیگر مثل آیات و احادیث ندارد، زیرا قاطع گمان می‌کند واقع را می‌بیند و احتمال خلاف نمی‌دهد و در نتیجه، نیازی نمی‌بیند که به خاطر احتمال خلاف، دلیل دیگری برای حجیت جستجو کند.
اما حجیت ذاتی قطع مستلزم مطابقت قطع با واقع نیست. از این رو این بحث می‌تواند مطرح شود که با وجود حجیت ذاتی قطع با تفسیر فوق، آیا خداوند می‌تواند این حجیت را نقض کند و جلوی عمل و اعتقاد بر طبق قطع را بگیرد و از عمل به قطع نهی کند؟
اصولیون متأخّر پس از پذیرش حجیّت قطع بر آن شدند که با توجه به کاشفیت قطع، امکان سلب حجیّت از آن، حتی برای شارع نیز وجود ندارد. به دلیل این‌که لوازم ذاتی یک شیء جعل جداگانه نمی‌خواهد و با فرض وجود آن شیء، لوازمش نیز لاجرم خواهد آمد و لذا تفکیک امکان ندارد. ^۳