شاذ را خبر کم‌شمار یا تک‌افتاده دانست که در برابر روایات مشهور یا پرشمار قرار می‌گیرد و به‌‌اصطلاح در تعارض و تضاد با اخبار دیگر است. طوسی در این دسته روایات شاذ که به‌تنهایی مقابل همهٔ اخبار یا روایات مشهور نیستند تا به‌راحتی بتوان آنها را غیر قابل عمل خواند، معمولاً دست به تأویل و توجیه روایت می‌زند تا منافات و ناسازگاری را برطرف کند.

چگونگی تأویل روایات شاذ

بسیاری از روایات راویان زیدیه (نزدیک به چهل روایت) دارای شذوذ و تعارض این‌گونه با روایات دیگر هستند و طوسی آنها را به تأویل برده است. گفتنی است اخبار غیاث بن ابراهیم و پس از او طلحة بن زید بیش از دیگر راویان زیدی به تفسیر و تأویل کشیده شده و معمولاً در بیشتر این موارد، راوی روایت را از امام صادق علیه السلام به امام علی علیه السلام می‌رساند^۱ که این خود از نشانه‌های نقل راوی سنی یا موافق با باورهای سنی است.

طوسی برای تأویل روایت در بیشتر موارد می‌کوشد دلالت خبر را منحصر به «حالت خاص» کند. برای نمونه در برابر روایتی که آزادی بندهٔ کافر را جایز نمی‌داند، از حسن بن صالح خبری نقل شده است که می‌گوید امام علی علیه السلام بندهٔ نصرانی‌اش را آزاد کرد. طوسی در توجیه این تعارض می‌گوید: امام به مسلمان شدن بندهٔ نصرانی پس از آزادی‌اش علم داشت؛ ولی کسی که به اسلام آوردن بندهٔ کافر یقین ندارد نباید او را آزاد کند.^۲ طوسی در تفسیر و تأویل روایات متعارض راویان زیدی گاه چندین حالت خاص متفاوت را ذکر می‌کند تا بر سازش آن با دیگر روایات بیشتر تأکید شود.^۳

در موارد مشابه دیگر، طوسی روایتِ متعارض را به «فرد یا مکان خاص» تأویل

چرا باید روایاتی را که عمرو بن خالد به زید بن علی رسانده صادرشده در شرایط تقیه بدانیم؟ آیا زید در برخورد با مرید هم‌مسلک و هم‌باورش، عمرو بن خالد، به تقیه روی آورده و حکم خلاف باورش را گفته تا موافق مذهب عامه جلوه کند؟ به نظر نمی‌رسد او که برای نشان دادن استواری در باور خود شمشیر به دست گرفت و کشته شد، اصلاً معتقد به تقیه بوده باشد؛ مگر آنکه زید را در این حکم فقهی هم‌باور با فقهای اهل سنت بدانیم که در این صورت دیگر صدور این روایت از روی تقیه نخواهد بود.

به نظر می‌رسد توجه به وضعیت رجالی راوی خبر، داوری دربارهٔ این اخبار را آسان‌تر می‌کند؛ زیرا عمرو بن خالد واسطی به کذب و جعل متهم است^۱ و دور نمی‌نماید که وی جاعل این اخبار باشد. پس این اخبار که در برابر روایات مشهور امامی قرار می‌گیرند، اصلاً از معصوم صادر نشده‌اند تا از روی تقیه باشند. توجه به این نکته، بررسی و واکاوی روایات دیگر این راویان زیدی را، که به‌ویژه متهم به جعل و کذب هستند، بایسته می‌کند؛ به‌ویژه در برخی مسائل مهم فقهی و اعتقادی که گاه تنها روایات همین راویان موجود است و منبع حکم و فتوا قرار می‌گیرد.

راهکار دوم: شاذ دانستن روایت

از نگاه طوسی به روایت شاذ نمی‌توان عمل کرد. او در بسیاری موارد پس از شاذ خواندن یک روایت می‌گوید: «لا یجوز العمل علیه لمنافاته للأخبار کلها».^۲ برای مثال او یکی از اخباری را که عمرو بن خالد نقل کرده با همین استدلال کنار می‌نهد.^۳ طوسی گاهی هم خبر شاذ را از نظر اعتبار برابر با خبر صادرشده در شرایط تقیه می‌داند.^۴

به جز تعریف رایجی که برای روایت شاذ ارائه شده، از دیدی دیگر می‌توان روایت