265
شناخت نامه حدیث - جلد دوم

۷۳۷.پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: آنچه را كه به شكّت مى‏اندازد، فرو گذار و آنچه را به شكّت نمى‏اندازد، به كار بند كه فقدان چيزى را كه براى خداى عز و جل فرو گذاشته‏اى، هرگز حس نخواهى كرد.

۷۳۸.امام على عليه‏السلام: برادر تو، دين توست. پس تا مى‏توانى براى دينت احتياط كن.

و ـ تخيير هنگام نبودن مُرجّح

۷۳۹.امام صادق عليه‏السلام ـ به حارث بن مُغَيره در باره اختلاف حديث ـ: هنگامى كه از يارانت، حديث شنيدى و همگى آنها مورد اطمينان بودند، برايت آزاد است [هر كدام را به كار ببندى] تا آن گاه كه قائم را ببينى و حديث را به او بازگردانى [و از صحت و معناى آن جويا شوى].

۷۴۰.عيون أخبار الرضا عليه‏السلام ـ به نقل از محمّد بن عبد اللّه‏ مَسمَعى ـ: روزى عدّه‏اى از ياران امام رضا عليه‏السلام، نزد ايشان بودند و در باره دو حديث معارض كه از پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در باره يك موضوع رسيده باشد، بحث مى‏كردند. احمد بن حسن ميثمى، نظر امام عليه‏السلام را پرسيد. فرمود: «خداى عز و جل چيزهايى را حرام و چيزهايى را واجب ساخته است. پس هر حديثى كه در حلال كردن آنچه خدا حرام كرده يا حرام كردن آنچه خدا حلال كرده يا رد كردن واجبى كه حكم آن در كتاب خدا به روشنى آمده و همچنان برقرار است و ناسخى آن را نَسخ نكرده، آمده است، به آن حديث، نمى‏توان عمل كرد ؛ زيرا پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، كسى نبود كه حلال خدا را حرام يا حرام خدا را حلال كند يا واجبات و احكام خدا را تغيير دهد ؛ بلكه در همه آنها، پيرو و تسليم بود و از جانب خدا بيان مى‏نمود. اين سخن خداى عز و جل است كه فرموده: «من جز از آنچه به من وحى مى‏شود، پيروى نمى‏كنم». بنا بر اين، پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، پيرو خدا بود و هر چه را خدا به او دستور داده بود كه ابلاغ كند، بيان و ابلاغ مى‏كرد».
من گفتم: گاهى اوقات از شما در باره چيزى از پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، حديثى روايت مى‏شود كه در كتاب خدا نيست و در سنّت هست و سپس، حديثى خلاف آن از شما مى‏رسد.
فرمود: «همين گونه است. [علّتش آن است كه] پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، از چيزهايى نهى كرده و نهى او، نهى تحريمى است و از اين جهت، نهى ايشان با نهى خداوند متعال، سازگار است. همچنين به چيزهايى امر كرده و آن امر، واجب و لازم و همسنگ واجبات خداوند متعال شده است و از اين جهت، امر ايشان با امر خداوند متعال، سازگار است. بنا بر اين، هر نهيى كه از پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رسيده و جنبه تحريمى دارد، چنانچه نهى ديگرى خلاف آن برسد، عمل به آن جايز نيست. همچنين است در آنچه بِدان امر كرده است ؛ زيرا ما چيزى را كه پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله اجازه نداده است، اجازه نمى‏دهيم و خلاف فرمان پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله هم فرمان نمى‏دهيم، مگر پاى ضرورت در ميان باشد. امّا اين كه آنچه را پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حرام كرده، حلال كنيم يا آنچه را كه ايشان حلال كرده، حرام كنيم، هرگز اين كار را نمى‏كنيم ؛ چرا كه ما، پيرو پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و تسليم او هستيم، چنان كه پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، پيرو و تسليمِ فرمان پروردگارش بود. خداى عز و جل فرموده است: «آنچه را پيامبر براى شما آورده، بگيريد و از هر چه شما را نهى كرده، باز ايستيد».
پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، از چيزهايى هم نهى كرد، امّا نه به گونه نهى تحريمى ؛ بلكه نهى بيزارى و كراهتى و به چيزهايى نيز امر كرد نه به امر فريضه‏اى و وجوبى ؛ بلكه به امر برترى و رجحانى آن چيزها در دين. سپس، در آنها براى دارنده و ندارنده عذر، رخصتْ قائل شد. پس هر نهى كراهتى يا امر مستحبّى كه از پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وجود داشت، آن از جاهايى است كه مى‏توان در آن به رخصت‏ها عمل كرد. هر گاه از جانب ما دو خبر به شما رسيد كه يكى به چيزى امر كرد و ديگرى از آن، نهى كرد و هر دو را يك نفر، روايت نمود و انكارش هم نكرد، اگر هر دو خبر به اتّفاق ناقلانش، صحيح و معروف باشند، بايد به يكى از آن دو، يا به هر دو عمل كرد، يا هر يك را كه بخواهى و دوست داشته باشى، دستت باز است، از باب تسليم بودن به پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و باز گرداندن و ارجاع به ما ؛ زيرا كسى كه آن را از روى عناد و انكار و ترك تسليم در برابر پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رها كند، مشرك به خداوند بزرگ است.
پس هر گاه دو خبر مختلف به شما رسيد، آن دو را به كتاب خدا، عرضه كنيد [و با آن بسنجيد] و هر يك را كه با حلال يا حرام موجود در كتاب خدا موافق بود، به آن عمل كنيد و چنانچه در كتاب خدا نبود، آن را به سنّت‏هاى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، عرضه كنيد. اگر در سنّت، از آن به نهى تحريمى نهى شده بود يا به امر وجوبى، امر شده بود، از آن حديثى كه مطابق با نهى يا امر پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله است، پيروى كنيد و آنچه در سنّت، نهى كراهتى آمده و در مقابل، خبرى مخالف آن وارد شده، اين، رخصتى است در آنچه پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله از آن، نهىِ كراهتى كرده و حرامش نكرده است. در اين صورت، به هر دو خبر مى‏توان عمل كرد يا هر يك را كه خواستى، مى‏توانى انتخاب كنى، از باب تسليم و پيروى و ارجاع به پيامبر خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله. همچنين، اگر حديثى را در هيچ يك از موارد نيافتيد، علم آن را به ما ارجاع دهيد؛ زيرا ما به دانستن آن، سزاوارتريم و در آن از پيش خود، نظرى ندهيد ؛ بلكه خويشتندارى و درنگ و توقّف كنيد و جستجو و تحقيق كنيد تا توضيح آن از جانب ما به شما برسد».


شناخت نامه حدیث - جلد دوم
264

۷۳۷.عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: دَع ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُكَ ؛ فَإِنَّكَ لَن تَجِدَ فَقدَ شَيءٍ تَرَكتَهُ لِلّهِ عز و جل.۱

۷۳۸.الإمام عليّ عليه‏السلام: أخوكَ دينُكَ، فَاحتَط لِدينِكَ بِما شِئتَ.۲

۶ ـ التَّخييرُ عِندَ فَقدِ المُرَجِّحِ

۷۳۹.الإمام الصادق عليه‏السلام ـ لِحارِثِ بنِ المُغيرَةِ فِي اختِلافِ الحَديثِ ـ: إذا سَمِعتَ مِن أصحابِكَ الحَديثَ وكُلُّهُم ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيكَ حَتّى تَرَى القائِمَ فَتَرُدَّهُ إلَيهِ.۳

۷۴۰.عيون أخبار الرضا عليه‏السلام عن محمّد بن عبد اللّه‏ المسمعي عن أحمد بن الحسن الميثمي: أنَّهُ سَأَلَ الرِّضا عليه‏السلام يَوما وقَدِ اجتَمَعَ عِندَهُ قَومٌ مِن أصحابِهِ، وقَد كانوا يَتَنازَعونَ فِي الحَديثَينِ المُختَلِفَينِ عَن رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فِي الشَّيءِ الواحِدِ.
فَقالَ عليه‏السلام: إنَّ اللّه‏َ عز و جل حَرَّمَ حَراما وأَحَلَّ حَلالاً وفَرَضَ فَرائِضَ، فَما جاءَ في تَحليلِ ما حَرَّمَ اللّه‏ُ أو تَحريمِ ما أحَلَّ اللّه‏ُ أو دَفعِ فَريضَةٍ في كِتابِ اللّه‏ِ، رَسمُها بَيِّنٌ قائِمٌ بِلا ناسِخٍ نَسَخَ ذلِكَ، فَذلِكَ مِمّا لا يَسَعُ الأَخذُ بِهِ ؛ لِأَنَّ رَسولَ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله لَم يَكُن لِيُحَرِّمَ ما أحَلَّ اللّه‏ُ ولا لِيُحَلِّلَ ما حَرَّمَ اللّه‏ُ، ولا لِيُغَيِّرَ فَرائِضَ اللّه‏ِ وأَحكامَهُ، كانَ في ذلِكَ كُلِّهِ مُتَّبِعا مُسَلِّما مُؤَدِّيا عَنِ اللّه‏ِ، وذلِكَ قَولُ اللّه‏ِ عز و جل: «إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَىَّ»۴، فَكانَ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مُتَّبِعا لِلّهِ مُؤَدِّيا عَنِ اللّه‏ِ ما أمَرَهُ بِهِ مِن تَبليغِ الرِّسالَةِ.
قُلتُ: فَإِنَّهُ يَرِدُ عَنكُمُ الحَديثُ فِي الشَّيءِ عَن رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مِمّا لَيسَ فِي الكِتابِ وهُوَ فِي السُّنَّةِ، ثُمَّ يَرِدُ خِلافُهُ، فَقالَ: وكَذلِكَ قَد نَهى رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عَن أشياءَ نَهيَ حَرامٍ، فَوافَقَ في ذلِكَ نَهيُهُ نَهيَ اللّه‏ِ تَعالى. وأَمَرَ بِأَشياءَ، فَصارَ ذلِكَ الأَمرُ واجِبا لازِما كَعِدلِ فَرائِضِ اللّه‏ِ تَعالى، ووافَقَ في ذلِكَ أمرُهُ أمرَ اللّه‏ِ تَعالى، فَما جاءَ فِي النَّهيِ عَن رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نَهيَ حَرامٍ، ثُمَّ جاءَ خِلافُهُ لَم يَسَعِ استِعمالُ ذلِكَ، وكَذلِكَ فيما أمَرَ بِهِ، لِأَنّا لا نُرَخِّصُ فيما لَم يُرَخِّص فيهِ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، ولا نَأمُرُ بِخِلافِ ما أمَرَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلاّ لِعِلَّةِ خَوفِ ضَرورَةٍ، فَأَمّا أن نَستَحِلَّ ما حَرَّمَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أو نُحَرِّمَ مَا استَحَلَّ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَلا يَكونُ ذلِكَ أبَدا لِأَنّا تابِعونَ لِرَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مُسَلِّمونَ لَهُ، كَما كانَ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تابِعا لِأَمرِ رَبِّهِ عز و جل مُسَلِّما لَهُ، وقالَ عز و جل: «مَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»۵.
وإنَّ رَسولَ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نَهى عَن أشياءَ لَيسَ نَهيَ حَرامٍ بَل إعافَةٍ وكَراهَةٍ، وأَمَرَ بِأَشياءَ لَيسَ أمرَ فَرضٍ ولا واجِبٍ بَل أمرُ فَضلٍ ورُجحانٍ فِي الدّينِ، ثُمَّ رَخَّصَ في ذلِكَ لِلمَعلولِ وغَيرِ المَعلولِ، فَما كانَ عَنِ رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نَهيَ إعافَةٍ أو أمرَ فَضلٍ فَذلِكَ الَّذي يَسَعُ استِعمالُ الرُّخَصِ فيهِ، إذا وَرَدَ عَلَيكُم عَنّا فيهِ الخَبَرانِ بِاتِّفاقٍ يَرويهِ مَن يَرويهِ فِي النَّهيِ ولا يُنكِرُهُ، وكانَ الخَبَرانِ صَحيحَينِ مَعروفَينِ بِاتِّفاقِ النّاقِلَةِ فيهِما، يَجِبُ الأَخذُ بِأَحَدِهِما أو بِهِما جَميعا أو بِأَيِّهِما شِئتَ وأَحبَبتَ، مُوَسَّعٌ ذلِكَ لَكَ مِن بابِ التَّسليمِ لِرَسولِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وَالرَّدِّ إلَيهِ وإلَينا، وكانَ تارِكُ ذلِكَ مِن بابِ العِنادِ وَالإِنكارِ وتَركِ التَّسليمِ لِرَسولِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مُشرِكا بِاللّه‏ِ العَظيمِ.
فَما وَرَدَ عَلَيكُم مِن خَبَرَينِ مُختَلِفَينِ فَاعرِضوهُما عَلى كِتابِ اللّه‏ِ، فَما كانَ في كِتابِ اللّه‏ِ مَوجودا حَلالاً أو حَراما فَاتَّبِعوا ما وافَقَ الكِتابَ، وما لَم يَكُن فِي الكِتابِ فَاعرِضوهُ عَلى سُنَنِ النَّبِيِّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، فَما كانَ فِي السُّنَّةِ مَوجودا مَنهِيّا عَنهُ نَهيَ حَرامٍ أو مَأمورا بِهِ عَن رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أمرَ إلزامٍ، فَاتَّبِعوا ما وافَقَ نَهيَ رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأَمرَهُ، وما كانَ فِي السُّنَّةِ نَهيَ إعافَةٍ أو كَراهَةٍ، ثُمَّ كانَ الخَبَرُ الآخَرُ خِلافَهُ، فَذلِكَ رُخصَةٌ فيما عافَهُ رَسولُ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وكَرِهَهُ ولَم يُحَرِّمهُ، فَذلِكَ الَّذي يَسَعُ الأَخذُ بِهِما جَميعا أو بِأَيِّهِما شِئتَ، وَسِعَكَ الاِختِيارُ مِن بابِ التَّسليمِ وَالاِتِّباعِ وَالرَّدِّ إلى رَسولِ اللّه‏ِ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله، وما لَم تَجِدوهُ في شَيءٍ مِن هذِهِ الوُجوهِ فَرُدّوا إلَينا عِلمَهُ، فَنَحنُ أولى بِذلِكَ ولا تَقولوا بِآرائِكُم، وعَلَيكُم بِالكَفِّ وَالتَّثَبُّتِ وَالوُقوفِ وأَنتُم طالِبونَ باحِثونَ حَتّى يَأتِيَكُمُ البَيانُ مِن عِندِنا.۶

1.. تاريخ بغداد : ج ۲ ص ۲۲۰ الرقم ۶۶۲ و ص ۳۸۷ الرقم ۹۰۵ ، حلية الأولياء : ج ۶ ص ۳۵۲ الرقم ۳۹۴ ، تاريخ أصبهان : ج ۲ ص ۲۱۳ الرقم ۱۴۹۴ كلّها عن ابن عمر ، كنز العمّال : ج ۳ ص ۴۲۹ ح ۷۲۹۷ ؛ كنز الفوائد : ج ۱ ص ۳۵۱ ، نزهة الناظر : ص ۴۶ ح ۸۲ عن الإمام الحسن عليه‏السلام عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بزيادة «فإنّ الحقّ طمأنينةٌ والكذب ريبةٌ» قبل «لن تجد» ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۲۶۰ ح ۱۶ .

2.. الأمالي للمفيد : ص ۲۸۳ ح ۹ ، الأمالي للطوسي : ص ۱۱۰ ح ۱۶۸ كلاهما عن داود بن القاسم الجعفري عن الإمام الرضا عليه‏السلام ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۲۵۸ ح ۴ .

3.. الاحتجاج : ج ۲ ص ۲۶۴ ح ۲۳۴ عن الحارث بن المغيرة ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۲۲۴ ذيل ح ۱ .

4.. يونس : ۱۵ .

5.. الحشر : ۷ .

6.. عيون أخبار الرضا عليه‏السلام : ج ۲ ص ۲۰ ح ۴۵ ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۲۳۳ ح ۱۵ .

  • نام منبع :
    شناخت نامه حدیث - جلد دوم
    سایر پدیدآورندگان :
    محمد محمدی ری شهری با همکاری جمعی از پژوهشگران
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3582
صفحه از 501
پرینت  ارسال به