۷۲۴.الكافىـ به نقل از معلّى بن خُنيس ـ: به امام صادق عليهالسلام گفتم: هر گاه حديثى از امامِ قبلى آمد و حديثى [مخالف آن]از امام بعدى، به كداميك عمل كنيم ؟ فرمود: «به آن (يكى از آن دو، يا دومى)، عمل كنيد تا اين كه از امام زنده، حديثى در آن باب به شما برسد و چون حديثى از امام زنده به شما رسيد، به گفته او عمل كنيد». امام صادق عليهالسلام، سپس فرمود: «به خدا سوگند كه ما هرگز، شما را در تنگنا قرار نمىدهيم».
در حديثى ديگر آمده است: «به جديدتر، عمل كنيد».
د ـ عمل به مرجِّحات
۷۲۵.الكافىـ به نقل از عمر بن حنظله ـ: از امام صادق عليهالسلام پرسيدم: دو نفر از همكيشان ما در باره بدهى يا ميراثى با هم اختلاف پيدا مىكنند و دعواى خود را نزد سلطان و قاضيان مىبرند. آيا اين كار، رواست ؟ فرمود: «هر كس دعواى خود را، به حق يا باطل، نزد آنان ببرَد، دعوا نزد طاغوت برده است و آنچه طاغوت به نفع او حكم دهد، در واقع، مال حرام است، اگر چه حقّ مسلّم او باشد ؛ زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند، دستور داده است به او كفر ورزيده شود. مىفرمايد: «مىخواهند داورى ميان خود را به نزد طاغوت برَند با آن كه قطعا فرمان يافتهاند كه به او كافر شوند». گفتم: پس، آن دو چه كنند ؟
فرمود: «يك نفر از خودتان را كه راوى حديث ماست و در حلال و حرام ما صاحبنظر است و احكام ما را مىداند، پيدا كنند و او را داور قرار دهند ؛ چرا كه من، او را بر شما داور قرار دادهام. اگر او طبق حكم ما حكم داد و از او نپذيرفتند، در حقيقت، به حكم خدا، بىاعتنايى كرده و ما را رد كردهاند و كسى كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و او در مرز شرك ورزيدن به خداست».
گفتم: اگر هر يك از طرفين دعوا، مردى از ياران ما را انتخاب كرد و هر دو رضايت دادند كه آن دو نفر در باره آنها نظر دهند و آن دو شخص، دو حكم مختلف صادر كردند و هر كدام براى اثبات رأى خود، حديثى متفاوت با ديگرى از شما نقل كرد، تكليف چيست ؟ فرمود: «حكم، حكمى است كه شخص عادلتر و فقيهتر و راستگوتر در حديث و پارساتر، صادر كرده است و به حكمى كه ديگرى داده، اعتنا نشود». گفتم: هر دوى آنها، عادل و مورد تأييد ياران ما هستند و هيچيك از آن دو، بر ديگرى ترجيح ندارد. فرمود: «به روايتى كه بر اساس آن حكم صادر كردهاند، نظر شود. اگر مورد اجماع يارانت بود، به آن حكم ما عمل شود و آن را كه شاذ و نزد يارانت، مشهور نيست، رها كنند ؛ زيرا در حديثى كه مورد اجماع باشد، ترديد نيست. در حقيقت، كارها، سه گونهاند: آن كه درست بودن آن، روشن است و بايد از آن پيروى شود ؛ كارى كه باطل بودن آن، روشن است و بايد از آن دورى شود ؛ و كار مشكل و مبهم كه بايد علم آن را به خدا و پيامبرش ارجاع داد. پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله فرمود: «حلالى روشن، وجود دارد و حرامى روشن. در اين ميان، امورى هم مُشتَبَه [و مبهم]هستند. پس كسى كه شبهات را رها كند، از حرامها نجات يابد و هر كه شبهات را بگيرد، مرتكب محرّمات گردد و ندانسته، به هلاكت در افتد». گفتم: اگر هر دو خبرِ رسيده، از شما مشهور باشد و افراد موثّق، آن دو را از شما روايت كرده باشند ؟ فرمود: «نظر شود هر كدام كه حكمش مطابق با حكم قرآن و سنّت و مخالف نظر غير شيعه باشد، به آن عمل شود و آن كه حكمش مخالف حكم قرآن و سنّت و سازگار با حكم و نظر عامّه باشد، رها گردد».
گفتم: فدايت گردم ! بفرماييد كه اگر دو فقيه، حكم مسئله را از قرآن و سنّت به دست آورده باشند، امّا يكى از دو خبر را سازگار با [نظر] غير شيعه و ديگرى را مخالف آنها يافتيم، به كدام خبر عمل شود؟ فرمود: «آن كه مخالف [نظر]غير شيعه است، حقّ است». گفتم: فدايت گردم ! اگر هر دو خبر، سازگار با آن دو۱ باشد ؟ فرمود: «خبرى كه حاكمان و قاضيان ايشان به آن گرايش بيشترى نشان مىدهند، رها گردد و به ديگرى عمل شود». گفتم: اگر حاكمان آنها، با هر دو خبر، نظر موافق داشتند ؟ فرمود: «در اين صورت، دست نگه دار تا امامت را ديدار كنى ؛ زيرا درنگ كردن در هنگام شبهات، بهتر از افكندن خود در مهلكههاست».
