۲۹۳.مَنْ كَذَّبَ بِالشَّفَاعَةِ لَمْ يَنَلْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ . ۱
۲۹۴.مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ . ۲
۲۹۵.مَنْ صَامَ الأَبَدَ فَلَا صَامَ . ۳
وفي الخبر الأوّل استعارة ؛ والمراد أنّ من تأخّر بسوء عمله عن مواقف الفضل لم يتقدّم إليها بشرف نسبه ۴ ، فَجَعَلَ الإبطاء والإسراع مكان التأخّر والتقدّم ؛ لأنّ المبطئ متأخّر والمُسرع متقدّم ، وأضافهما إلى العمل والنسب ، وهما في الحقيقة لصاحبهما لا لهما ، ولكنّ العمل والنسب لمّا كانا سبب الإبطاء والإسراع حَسُنَ أن يضاف ذلك إليهما مجازاً ، وهذا نهي عن المباهاة بالأنساب والاكتفاء بالأحساب والافتخار بالآباء على من دونهم في الدرجات الدُّنياويّة .
يقول : إنّ ذلك لا ينفع بالقيامة مع عدم العمل الصالح ، والأحسن أن يكون معناه على العموم ، ويجب [على] من كان له أبٌ فاضل أن يُحصِّل هو ۵ أيضاً العلم لينفعه فضله وفضل أبيه في الدارين ، فإن لم يكن لابن العالم علمٌ لا ينفعه ۶ منزلة أبيه ، فمن أبطأ عند المفاخرة به عملٌ جميل لم يُسرع بجاهه نسبٌ جليل .
1.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ ، ح ۳۹۹ ؛ شمس الأخبار للقرشي ، ج ۲ ، ص ۳۸۸ (نقل فيه عن مسند الشهاب) ، ميزان الاعتدال ، ج ۲ ، ص ۲۱۷ ؛ لسان الميزان ، ج ۳ ، ص ۹۸ .
2.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۴۸ و ۲۴۹ ، ح ۴۰۰ ـ ۴۰۴ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۸ ؛ سنن الترمذي ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۱۳ و ص ۱۱۴ ؛ السنن الكبرى ، ج ۷ ، ص ۹۱ . الكافي ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، ح ۶ ؛ التوحيد ، ص ۴۰۸ ؛ الخصال ، ص ۴۷ ، ح ۴۹ ؛ عيون الأخبار ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ ، ح ۳۵ ؛ كنزالفوائد ، ص ۱۳ ؛ مشكاة الأنوار ، ص ۵۶۶ ؛ عدّة الداعي ، ص ۲۲۴ .
3.مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ ، ح ۴۰۵ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۱۸۹ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۹۷ ؛ و ج ۶ ، ص ۴۵۵ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۶۴ ؛ سنن إبن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۴۴ ، ح ۱۷۰۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ . الغدير ، ج ۶ ، ص ۳۲۲ (مع اختلاف يسير في الجميع عدا الأوّل) .
4.في المخطوطة : «نصبه» ، والظاهر أنّه تصحيف .
5.في المخطوطة : «ويجب من كان له أب فاضل على أن يحصل له هو» ، والمناسب ما اُثبت .
6.في المخطوطة : + «و» .