بطن توصیف شده است.۱ ظاهر و باطن قرآن، به چه معناست؟ آنها چه نسبت و ارتباطی با هم دارند؟ آیا هر دو اعتبار دارند؟ آیا هر دو، مقصد و مراد قرآن اند؟ یا ظاهر، پوسته است و باطن، هدف و مقصد؟ آیا آن دو با هم سازگار و همخوان اند یا می‌توانند ناساز باشند؟ آیا باطن قرآن، فهم‌پذیر است؟ معنای کدام یک از آنها، معیار و مقدّم است؟ این مسائل نشان می‌دهند که در روایات، نحوه تفهیم قرآن مطرح شده است.
پیشینه بحث در باره زبان قرآن
زبان قرآن از سده اوّل مورد توجّه مفسّران قرآن قرار گرفت و ابن عبّاس(م۶۸ق) نظریّه‌ای اگر چه کلّی در این باره ارائه داد. به موجب این نظریّه، تفسیر قرآن بر چهار وجه است: وجه تعرفه العرب من کلامها، تفسیر لا یعذر أحد بجهالته، تفسیر یعلمه العلماء و تفسیر لا یعلمه إلّا الله.۲ دیدگاه ابن عبّاس از اواخر سده سوم به بعد در نقد روایات نهی از تفسیر به رأی و مانند آن _ که گویای فهم‌ناپذیری قرآن می‌نمود _ ، با استقبال مواجه شد.۳
در سده پنجم در حوزه شیعه، شیخ طوسی(م۴۶۰ق) نیز الگویی نزدیک به الگوی ابن عبّاس و شاید با الهام از آن مطرح کرد۴ و در سده یازدهم با شکلگیری اندیشه نام‌بردار به اخباریگری در حوزه شیعه، فهم‌پذیری قرآن و نحوه آن تحت عنوان ظواهر قرآن، محور بحث و تضارب و اختلاف آرا گردید.۵ نقد حدیث با رویکرد محتوایی با معیار قرآن، در این بستر و زمینه می‌تواند دیده شود. این نوع نقد، از سده نخست هجری در دوره صحابه و توسّط برخی از آنان مطرح شد و انجام گرفت و پس از آن همواره مورد
1.جامع البیان: ج۱ص۲۲و ۷۲، تفسیر العیّاشی: ج۱ص۲۲ _ ۲۳، الموافقات: ج۳ص۲۴۳، الصافی: ج۱ ص۱۹ _ ۲۰، بحار الأنوار : ج۴۰ص ۱۵۷ و ج۸۲ ص۱۹۹، روح المعانی: ج۱ ص۷ _ ۸.
2.جامع البیان: ج۱ص۵۷.
3.جامع البیان: ج۱ص۵۸ _ ۶۱، التبیان: ج۱ص۴ _ ۷، الفوائد المدنیّة: ص۴۷ و ۱۲۸، الحدائق الناضرة: ج۱ص۲۸ _ ۳۰، فرائد الاُصول: ج۱ ص۱۳۷ _ ۱۵۲، المیزان: ج۳ص۸۴ _ ۸۷، تفسیر البغوی: ج۱ص۹.
4.آیات قرآن، چهار قسم اند: آیاتی که جز خداوند، آنها را نمی‌داند، آیاتی که معنای ظاهری آنها، مطابق با مراد است، آیاتی که مجمل اند و ظاهر آنها از مراد تفصیلی خداوند، خبر نمی‌دهد و آیاتی که الفاظ آنها مشترک میان چند معناست و بدون سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و معصوم نمی‌توان یکی را تعیین کرد ( التبیان: ج۱ص۶).
5.الفوائد المدنیّة: ص۲۸، الفوائد الطوسیّة: ص۴۱۱، الحدائق الناضرة: ج۱ص۲۱، قوانین الاُصول، ص۳۹۳، فرائد الاُصول: ج۱ ص۵۱ _ ۶۳.
