در دانش اصول فقه و تفسیر است. شافعی، پیشتاز این بحث، متذکّر شده که نَسخ قرآن با سنّت جایز نیست و به برخی آیات قرآن نیز استناد کرده است. از جمله آیات مورد استفاده وی، آیه ۱۵ سوره یونس است که به موجب آن، هر گونه تصرّف و تبدیل در کلمات و آیات قرآن توسّط پیامبر صلی الله علیه و آله که از پیش خود باشد، نفی و تأکید شده که پیامبر صلی الله علیه و آله باید تنها از وحی پیروی نماید و از سرانجام نافرمانی خدا هراسناک باشد.

شیخ مفید(م۴۱۳ق)^۱ و ابو اسحاق شیرازی(م۴۷۸ق)، صاحب کتاب اللمع فی اُصول الفقه،^۲ این دیدگاه را پسندیدند و همان طریق شافعی را در استدلال پیمودند. این دیدگاه توسّط شاطبی، نویسندگان تفسیر المنار و محمود ابو ریّه^۳ با نگاه و مبنای دیگری (تأخّر اعتبار سنّت از قرآن ) با استقبال مواجه شد.

شافعی به قرینه مبنایی که در منشأ پیدایش سنّت اختیار کرده و نیز اشاره به عدم جواز نَسخ به موجب آیات قرآن، از منظر عقلی که بر منشأ وحیانی سنّت استوار است، نَسخ قرآن به سنّت را جایز می‌دانست، چنان که شیخ مفید و شیرازی به جدا انگاری دو منظرِ یاد شده توجّه کرده و با اذعان به جواز عقلی به مانع قرآنی اشاره کرده‌اند.^۴ شافعی، نَسخ سنّت با قرآن را با استناد به وجوه عقلی و استحسانی جایز ندانسته است؛^۵ ولی شیخ مفید هر چند به آن نپرداخته، ولی به قرینه رفع مانع قرآنی در مسئله یاد شده، باید آن را جایز دانسته باشد. شیرازی نیز بر خلاف شافعی، نسخ سنّت با قرآن را جایز دانسته و دلیل بر آن را وجود مقتضی (همسانی در وحی) و فقد مانع دانسته است.

شاطبی(م۷۹۱ق)، عبده(م۱۳۲۳ق)، رشید رضا (م۱۳۵۴ق) و ابو ریّه(م۱۴۰۳ق)به نفی امکان نَسخ قرآن با سنّت تمایل پیدا کرده‌اند.^۶ دلیل این گروه، تأخّر جایگاه و اعتبار سنّت نسبت به قرآن است.

است و اجمال آن را بیان می‌کند، یا از آن استثنا شده، کلّیت آن را تبیین می‌کند و حالت سومی وجود ندارد.^۱ ابن حزم با این نگاه، احادیثی را که گویا مشتمل بر احکام ذکر نشده در قرآن است، با تفسیری، هماهنگ با قرآن نشان می‌دهد. او این هماهنگی را با تفسیر موسّع از عنوان «مضاف إلی ما فی القرآن» انجام داده است.^۲

شاطبی(م۷۹۱ق) در سده نهم نیز همین دیدگاه را مطرح کرد. وی در بحث سنّت، مسئله سوم را به گستره کار ویژه سنّت اختصاص داده است. او معتقد است که سنّت در چارچوب بیانات قرآن اعتبار دارد. به عبارت دقیق‌تر، محتوا و معنای سنّت به قرآن بازگشت می‌کند. در این فرآیند، نقش سنّت، عبارت است از تفسیر مشکلات، تفصیل مجملات، تخصیص عمومات، تقیید مطلقات، شرح احکام و کلّیات قرآن. وی در این باره به قرآن، احادیث و استقرا استناد کرده و دلایل قول مخالف را که بر شواهد قرآنی، روایی و استقرا استوارند، ناتمام و آنها را با مدّعای خویش هماهنگ خوانده است.^۳

این دیدگاه مورد تأیید برخی از عالمان اهل سنّت چون محمّد خضری، محمّد عبده، رشید رضا و محمود ابو ریّه قرار گرفت.^۴ در نقطه مقابل، عدّه‌ای مانند محمّد‌تقی حکیم، عبد الخالق عبد الحق و سامر اسلامبولی به نقد و ردّ آن پرداختند.^۵ برآیند این بحث در شناخت جایگاه سنّت روشن است. در فرض گستره سنّت تا ورای قرآن، سنّت در اعتبار، جایگاه هم‌تراز با قرآن را پیدا می‌کند، چنان که در فرض تحدید آن به بیانات قرآن، این جایگاه می‌تواند در طول جایگاه قرآن قرار گیرد.^۶

نَسخ قرآن با سنّت

نَسخ قرآن با سنّت، یکی دیگر از مباحثی است که در باره آن اختلاف است و به اختلاف در باره جایگاه قرآن در استدلال، ارتباط تنگاتنگ دارد. این بحث نیز از مباحث دیرین