فراگیری آن کامل نباشد، نمی‌توان با اطمینان از عدم صدور سخن گفت. اگر فرض مدلول ظنّی نیز افزوده شود، به دلیل ظنّی بودن، توانایی نشان دادن واقع را ندارد. چه بسا در واقع، این حدیث به ظاهر مخالف ‌قرآن، از معصوم صادر شده باشد. با تتبّع و تأمّل در جوانب و زوایای موضوع، نظر بر آن شد که خروجی این قاعده نفی صدور است با این توضیح که ظاهر نزد عقلا قطع‌آور است و نمی‌توان به صرف احتمال خلاف، پایه آن را لرزان نشان داد.

بخش چهارم به برخی تأمّلات اختصاص دارد و در ارتباط با مباحثی است که در بخش‌های پیشین مطرح شد یا آنچه در باره این قاعده می‌تواند مطرح شود و خود را به صورت یک سؤال یا شبهه نشان دهد. در این جا سه سؤال و شبهه مطرح می‌گردد. یکی آن است که به موجب برخی متون روایی گویا نقد اسنادی بر نقد ‌قرآن‌محور مقدّم است و این، خلاف رأیی بود که پیش از این در این پژوهش ابراز شد. در این باره صورت مسئله مطرح گردیده و با نگاهی تاریخی به آن با استناد به قرائن متعدّد، پاسخ داده شده است.

سؤال دوم، این است که در متون روایی و عبارات اندیشه‌وران مسلمان، در کنار ‌قرآن، ‌سنّت و عقل و ... در بیان قواعد نقد محتوایی یا در مقام انطباق، ذکر شده‌اند. این وضعیت می‌تواند دو سؤال ایجاد کند: یک. این معیارها با لحاظ جمعی باید باشند یا یکی از آنها بسنده می‌کند؟ دو. آیا مسئله هم‌ترازی یا نا‌هم‌ترازی قرآن با این معیارها را به میان می‌کشد؟ این موضوع نیز به طور گسترده و با نگاه فراگیر، بحث و این مطلب، تقویت شده که اوّلاً لحاظ جمعی، شرط نیست و ثانیاً ‌قرآن، مقدّم بر ‌سنّت است و عقل مستقل و بدیهی یا بر پایه بدیهیات، بر قرآن مقدّم می‌شود.

سؤال سوم، در باره این است که گویا به نقد محتوایی و از جمله ‌قرآن‌محور نسبت به نقد اسنادی، چندان توجّه نشده است. با پذیرش این مطلب، دیدگاه‌های مختلفی نقل و برای دیدگاه مختار، به سیزده دلیل، اشاره شده است.

پیداست که عام یا ظاهر با نص به لحاظ میزان دلالت بر معنا و مراد، تفاوت دارند یا عبارت نصّ قاطع کتاب، غیر از ظاهر یا عامّ کتاب است.

پردازش درست این موضوع، سخت دشوار است و شاهد آن، اختلاف عجیبی است که میان مفسّران و دیگر اندیشمندان دینی در طول تاریخ پردازش این گونه مباحث، پدید آمده است. با تتبّع و تأمّل و نگاه فراگیر به همه زوایا و جوانب موضوع، این نتیجه _ که چندان نیز جزمی ‌نیست _ حاصل شد که معیار مدلول قرآن می‌تواند مدلول قطعی و ظنّی باشد. مدلول قطعی می‌تواند از طریق نص، نگاه نظام‌مند یا شناخت روح عام و کلّی قرآن حاصل شود، اگر چه این راه‌ها در مقام تطبیق یا تبیین خود، بر اجتهاد استوارند و پایه جزم و قطع می‌تواند لرزان شود. با فرض امکان مدلول قطعی و عدم فراگیری آن نسبت به همه آیات قرآن و یا فرض عدم امکان آن، مدلول ظنّی می‌تواند معیار قرار گیرد؛ چرا که متن قرآن در برابر متن حدیث، قطعی است و از این جهت بر مدلول حدیث _ گرچه به ظاهر نص باشد _ مقدّم می‌شود؛ زیرا مدلول نصّ حدیث به دلیل ظنّی بودن متن آن، لرزان و ضعیف می‌شود. با این وجود، این موضوع نیاز به بحث و تأمّل بیشتر دارد.

موضوع دوم در این قاعده و نیز سایر معیارهای نقد محتوایی مثل معیار عقل و ‌سنّت، آن است که: کدام حدیث با این معیار ارزیابی می‌شود؟حدیث مخالف، حدیث موافق، حدیثی که نه موافق و نه مخالف باشد، و یا هر سه یا برخی از آنها؟ مفاد روایات در وهله نخست و عبارات اندیشه‌وران دینی در مرحله بعد، انسجام ندارند، هر چند با تتبّع و تأمّل و نگاه فراگیر، این رأی قوّت می‌گیرد که مخالفت می‌تواند معیار باشد.

مسئله سوم در بحث محتوایی این قاعده، خروجی آن است. خروجی و برآیند این قاعده، آن است که حدیث مخالف ‌قرآن، از معصوم صادر نمی‌شود یا ممکن است صادر شود، ولی حجّت نیست. در این باره نیز عدم انسجام وجود دارد. این عدم انسجام با مسئله پُر رمز و راز و ابهام‌دار مدلول معیار در مدلول ‌قرآن، سخت گره خورده است. اگر مدلول قطعی معیار باشد و نیل به آن در همه زمینه‌هایی که حدیث وجود دارد، ممکن باشد، خروجی عدم صدور است؛ ولی اگر این فرض اصلاً امکان نداشته باشد یا