۳. اصالت نقد اسنادی و فرعیت نقد محتوایی

بر اساس این قول، سرگذشت به ظاهر غمبار نقد محتوایی، در واقع میمون و مبارک است. به عبارت دیگر، عدم پردازش به نقد محتوایی در قیاس با نقد اسنادی در گذشته نه تنها عیب نیست، بلکه ارزشمند و ارج گذاشتنی است؛ زیرا به عکس، اعتنای بیشتر به نقد محتوایی، خالی از عیب و زیان نیست. دلیل این مدّعا، آن است که کارکرد و نقش سند، رسیدن به متن است. با اعمال نقد محتوایی و رسیدن به درستی متن، دیگر جا و انگیزه‌ای برای ارزیابی و پالایش اسناد باقی نمی‌ماند، بر خلاف تکیه بر نقد اسنادی که فرصت را برای نقد محتوایی باقی می‌گذارد. برآیند این فرآیند، پذیرش احادیث دارای متن درست، فارغ از ارزیابی اسناد آنهاست. این، در حالی است که برای صحّت حدیث، درستی متن، بسنده نیست؛ چرا که افزون بر آن، صحّت اسناد نیز لازم است؛ بلکه صحّت اسناد اساس است.^۱

این دیدگاه در حالت افراط با نفی اعتبار نقد محتوایی، در کلام برخی از عالمان پیشین نقد حدیث مانند یحیی بن سعید قطّان نمایان است،^۲ چنان که ابن حزم ظاهری (م۴۵۳ق) تأکید کرده که میان قرآن و حدیث صحیح، اختلاف و تعارض وجود ندارد^۳ و از این رو، قول به «ضرب الحدیث بعضه ببعض» یا «ضرب الحدیث بالقرآن»، باطل و نادرست است.^۴ بر همین اساس وی سخن از معیار قرآن و ‌سنّت را در مقام تعارض اخبار، سخن اهل قیاس توصیف کرده و نادرست دانسته است.^۵

۴. فهم‌ناپذیری ‌قرآن

مراد از فهم‌ناپذیری ‌قرآن، عدم امکان فهم قرآن به طور مطلق و عام نیست؛ زیرا این سخن، نه ممکن است و نه مدافع دارد. حتّی کسانی که به عدم حجّیت ظواهر قرآن

از آن به «حدیث مضطرب» یاد می‌کردند. این، بدان جهت بوده که این گونه داوری در شأن و تخصّص آنها نبوده است؛ بلکه مجتهدان هستند که صلاحیت و تخصّص چنین داوری‌ای را دارند. محدّثان، حدیثی را مضطرب می‌شمارند که اختلاف در آن، در نفس اسناد باشد؛ یعنی در آنچه تخصّص و شأن آنهاست.^۱

سیّد رشید رضا به مناسبت سخن از حدیث «ذهاب الشمس بعد الغروب» که از احادیث مشکل است، متذکّر شده که علمای حدیث به ندرت به غلطِ متون حدیث _ که به معانی و احکام آنها اختصاص دارد _ توجّه کرده‌اند و توجّه آنان به طور کامل به اسانید بوده است. متون غلط، تنها برای عالمانی ظاهر می‌شوند که به شرح و توضیح احادیث می‌پردازند و در باره اصول و فروع بحث می‌کنند، اگر چه در اصطلاح، محدّث بر آنها اطلاق نشود.^۲

این عبارت که نقد محتوایی در تخصّص و شأن محدّثان نیست، ترجیع‌بند سخن بسیاری از عالمان حدیث است.^۳

۲. سترگی، پیچیدگی و دقیق بودن نقد اسنادی

نقد اسنادی به خاطر سترگی، پیچیدگی و دقیق بودن، کاری تخصّصی است و تنها کسانی از عهده این کار بر می‌آیند که به چم و خم اسناد و رجال، اشراف داشته باشند. پیداست که رونده این راه باید صبور و بردبار باشد. این طریق توسّط محدّثان پیموده می‌شود. به دیگر عبارت، اطّلاع از ویژگی‌های اسناد و شناخت علّت در آنها، آن گونه که شایسته است، برای غیر محدّثان متعسّر است، چنان که اطّلاع بر ویژگی‌های متن و شناخت علّت در آن برای محدّثان متعسّر است. به همین جهت، محدّثان توجّه خود را به اسناد معطوف کرده‌اند.^۴