محسوسات و چیزهایی که مبادی آنها نزدیک به احساس است، حجّت نیست. بر این اساس گویا عقل هیچ جایگاهی در اصول و فروع نخواهد داشت.

محدّث جزایری در این باره آورده که عقل، تنها در بدیهیّات حکم می‌کند؛ امّا در نظریّات اگر حکم عقل موافق نقل باشد، حکم عقل بر نقل مقدّم می‌شود و اگر تعارض داشت، بدون شک، نقل مقدّم می‌شود. شیخ انصاری می‌گوید: ای کاش می‌دانستم هنگامی ‌که حکم عقل بر وجه قطع به یک چیز فرض شود، چگونه بر خلاف آن از دلیل نقلی، قطع یا ظن حاصل می‌گردد؟ همچنین اگر فرض شود که از دلیل نقلی، قطع حاصل شده است. چگونه عقل بر خلاف آن به گونه قطع حکم می‌کند؟

محدّث بحرانی در مقدّمات الحدائق با اذعان به حجّیت عقل فطری صحیح و مطابقت حکم آن با شرع و شرع با آن، اضافه کرده که عقل در هیچ یک از احکام فقهی، جایگاه و مدخلی ندارد و در این موارد، تنها باید تابع سماع از معصوم بود؛ چرا که عقل از اطّلاع بر احکام فقهی ناتوان است؛ امّا مواردی که بر توقیف توقّف ندارند، اگر دلیل عقلی بدیهی باشد _ یعنی بداهت آن ظاهر باشد، مثل: الواحد نصف الاثنین _ ، بدون تردید به حکم عقل عمل می‌شود و اگر چنین نباشد، اگر با دلیل عقلی و نقلی تعارض نداشته باشد، باز به آن عمل می‌شود و اگر در تعارض با دلیل عقلی دیگر باشد، اگر یکی از دو دلیل عقلی با نقل تأیید شود، موردِ تأیید شده، ترجیح دارد، و الّا فإشکال و اگر دلیل نقلی با آن تعارض پیدا کند، اگر آن دلیل عقلی با دلیل نقلی تأیید شود، ترجیح با دلیل عقلی است، و الّا ترجیح با نقلی است خلافاً للأکثر.

این در ارتباط با دلیل عقلی به قول مطلق است؛ امّا اگر مراد از آن، معناى اخص _ که فطری خالی از شوائب الأوهام و از حجّت‌های الهی است _ باشد، در ترجیح نقلی بر آن، اشکال است. شیخ انصاری می‌گوید: چگونه ترجیح در میان دو قطع تصوّر می‌شود و چه دلیلی بر این ترجیح وجود دارد؟! آنچه را که نظر اقتضا می‌کند، این است که وقتی از دلیل عقلی قطع حاصل شد، جایز نیست که دلیل نقلی با آن تعارض کند و اگر به ظاهر، تعارض یافت شود، در صورتی که امکان طرح و ردّ آن نباشد، باید تأویل گردد، و وقتی از دلیل نقلی، قطع حاصل شود، مثل قطع حاصل از اجماع جمیع شرایع بر حدوث

نه حسن دارد نه قبح؛ لیکن اگر عنوان نجات یا هلاک پیدا کرد، نزد عقلا حسن یا قبح پیدا می‌کند.

مراد از استقلال عقل به حسن و قبح افعال، نوع ‌اوّل است که از آن به «حسن و قبح ذاتی» یاد شده است. بر این اساس، عقل، یکی از مصادر و دلایل احکام الهی است. این دلیل، افزون بر ادراک حسن و قبح ذاتی افعال، تنها مرجع در اصول دین و در بعضی فروع است؛ فروعی که شارع نمی‌تواند مصدر آنها باشد، مانند اوامر اطاعت، شرطیت علم و جهل در احکام، اعتبار تقرّب در عمل به احکام، با این توضیح که هر دو با یک جعل باشند؛ زیرا قرار دادن این امور در کنار احکام در مقام جعل، به دور یا تسلسل می‌انجامد. پیداست که عقل نمی‌تواند به تنهایی، بسیاری از احکام کلّی را درک کند و نیز نمی‌تواند اموری را که اقتضایی هستند یا حتّی اقتضایی نیستند، به طور قطعی درک کند؛ چرا که در این امور غالباً طریق احراز عدم مانع یا احراز عروض بعضی عناوین الزام‌آور، برای عقل وجود ندارد و با عدم احراز برای عقل، قطع حاصل نمی‌شود و با عدم قطع نیز نمی‌توان به آن اعتماد کرد.^۱

این که این ادراک عقلی، از قضایای ضروری است یا از آرای محمود و قضایای تأدیبی، مسئله قابل توجّهی است. در قضایای ضروری، تصوّر دو طرف قضیّه برای حکم عقل، بسنده است؛ ولی در قضایای تأدیبی، تصوّر، کافی نیست؛ بلکه توجّه و تنبّه عقلا نیز لازم است. برخی از اصولیان، ادراک حسن و قبح ذاتی افعال را برای عقل ضروری ندانسته‌اند و متذکّر شده‌اند که آن از قضایای محمود است.^۲

شیخ انصاری، موضوع ادراک عقلی را از زاویه اعتبار قطع حاصل از دلیل عقل، مورد توجّه قرار داده است. وی این بحث را در نقد دیدگاه برخی از اخباریان که اعتبار قطع عقلی را انکار کرده‌اند، مطرح کرده است. وی پس از نقل عبارت محمّد‌امین استرآبادی_ که دلیل نهم او بر انحصار دلیل در غیر ضروریّات دینی در سماع از صادقین است _ متذکّر شده که مستفاد از کلام استرآبادی، این است که ادراکات عقل در غیر