در نظر او از ادلّه برائت است و برائت نیز یک اصل عملی است که وظیفه را معلوم می‌کند. پس عقل، دلیل بر اصل است، نه دلیل مستقیم و مباشر بر وظیفه، گو این که در دانش اصول در بحث ادلّه احکام، معمولاً قرآن و سنّت، به ترتیب ذکر شده‌اند،۱ چنان که گاه قرآن با عنوان منبع اوّل و سنّت با عنوان منبع دوم یاد می‌شود.
البتّه پیداست که این ترتیب و قیدهای بیانی نمی‌توانند در همه جا و نزد همه اندیشه‌وران، ترتّب جایگاه آن دو را نشان دهند؛ بلکه آن، برداشتی ابتدایی است که با واقع فاصله دارد. این ترتیب را نباید ترتیب حقیقی آنان در استنباط احکام دانست؛ زیرا در تخصیص عمومات قرآن، سنّت، نقش مخصّص را ایفا می‌کند.۲ پیداست که تخصیص در صورتی می‌تواند قرینه بر عدم ترتیب واقعی تلقّی شود که مخصّص، مخالف عام شناخته شود. نیز در نَسخ قرآن، اعتقاد غالب، آن است که سنّت می‌تواند ناسخ باشد.۳
با این بیان کوتاه به اجمال معلوم شد که از میان دلایل احکام، دو دلیل کتاب و سنّت، دلایل مستقل شناخته شده‌اند. در باره اجماع نیز قول معروف در حوزه شیعه، بلکه اتّفاق، بر عدم استقلال آن است، چنان که در حوزه اهل سنّت نیز بسیاری بر عدم استقلال آن هم‌عقیده اند. عقل از وضعیت بهتری نسبت به اجماع از جهت استقلال و عدم آن، برخوردار است. قول معروف در دو حوزه شیعه و اهل سنّت، آن است که عقل، دلیل چهارم است، گر‌چه در تعریف و تفسیر عقل، اختلاف وجود دارد. از این رو به‌جا و مناسب است که بحث در محور جایگاه کتاب و سنّت و عقل، متمرکز شود.
خلاصه سخن در باره جایگاه اجماع، این است که اجماع در دو حوزه اهل سنّت و شیعه وضعیت متفاوت دارد. در حوزه اهل سنّت، اجماع در نظر بسیاری، دلیل مستقل است و مبنای آن، امتناع اجتماع امّت بر خطا دانسته شده است؛۴ ولی در شیعه، اجماع، دلیل مستقل نیست؛ بلکه تابع سنّت است. با این بیان دانسته می‌شود که
