در دیدگاهی دیگر، عقل به معنای نفی اصلی قبل از ورود شرع است و نیز به معنای قیاس تلقّی شده که متأخّر از کتاب و سنّت و اجماع است.۱ گویا دو معیار کتاب و سنّت در دو حوزه اهل سنّت و شیعه با اختلاف مبنایی مواجه نشده‌اند، آن گونه که این اختلاف در باره اجماع و حتّی عقل دیده می‌شود.
غزالی در بحث تعارض ادلّه در مقدّمه اوّل که به بیان ترتیب ادلّه اختصاص دارد، متذکّر شده که مجتهد باید در هر مسئله‌ای ابتدا به دلیل عقل _ که عبارت است از نفی اصلی قبل از ورود شرع _ مراجعه کند و پس از آن به سراغ دلایل سمعی برود. در این مرحله، او نخست باید ببیند در مسئله اجماع وجود دارد یا نه و اگر در آن اجماعی یافت، دیگر نیازی نیست به قرآن و سنّت مراجعه کند؛ زیرا آن دو، نَسخ‌بردارند و اجماع، نَسخ‌بردار نیست. از این رو، اجماع مخالف کتاب و سنّت، دلیل قاطع بر نَسخ است. امّا اگر اجماع وجود نداشت، به قرآن و سنّت متواتر _ که در یک رتبه قرار دارند _ رجوع می‌کند؛ زیرا هر یک از آن دو، علم‌آورند و تعارض میان دلایل سمعی قطعی، قابل تصوّر نیست، مگر آن که یکی از آن دو، ناسخ باشد.۲
به موجب این عبارت، اجماع بر کتاب و سنّت، مقدّم است؛ زیرا قرآن و سنّت نَسخ‌بردارند؛ ولی اجماع، منسوخ واقع نمی‌شود. از این رو، اجماع، دلیل قاطع بر نَسخ قرآن و سنّت است و کتاب و سنّت در یک تراز قرار دارند. اگر هماهنگ بودند، به هر دو عمل می‌شود و اگر ناهماهنگ بودند، یکی ناسخ و دیگری منسوخ واقع می‌شود و حدیث با دلیل ناسخ، ارزیابی می‌گردد.
وی در مبحث دلیل عقل، در حالی که آن را دلیل چهارم دانسته، می‌گوید: عقل بر برائت ذمّه از واجبات و سقوط حرج از خلق در حرکات و سکنات، قبل از بعثت رسل، دلالت دارد و نیز با آن، معجزات تأیید می‌شوند و انتفای احکام قبل از ورود سمع به دلیل عقل، معلوم است و تا این که سمع وارد شود، استصحاب می‌شود.۳ از این رو، عقل
