ادریس آن را از رساله او با عنوان «جواب المسائل الموصلیّات الثانیة الفقهیّة» گزارش کرده است. به موجب این گزارش، وی متذکّر شده که احکام شرعی باید از طریق علم حاصل شوند. از این رو، بر خلاف مخالفان شیعه (اهل سنّت) قیاس نمی‌تواند دلیل احکام شرعی باشد؛ چرا که قیاس، موجب ظن است.۱
در حوزه شیعه در سده چهارم، ادلّه احکام، قرآن و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله و اقوال ائمّه علیهم السلام شناخته شدند.۲ عقل در این دوره، ابزار شناخت دلایل و نه منبع شناخت شمرده می‌شد و از اجماع خبری نبود.۳ در سده پنجم، بنا به گزارش ابن ادریس، سیّد مرتضی به اجماع و عقل در شمار منابع احکام، اشاره کرد. وی می‌نویسد: طریق علم در شرعیات، عبارت است از اقوالی که دلیل قاطع بر درستی آنها وجود داشته باشد و عقل نیز برخوردار نبودن آن را از جهتی از جهات قبح، تأیید نماید. بر این اساس، این طرق عبارت اند از: قول خدا که در قرآن تجلّی پیدا کرده است، قول پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام، اجماع امامیّه که در غیاب امام علیه السلام اعتبار دارد و دلیل عقل. دلیل عقل پس از آن اعتبار دارد که حکم شرعی در هیچ یک از دلایلی که موجب علم هستند، یافت نشود.۴
گویا نخستین عالم امامی که با صراحت از دلایل چهارگانه سخن گفته، ابن ادریس حلّی است. وی با الهام از سیّد مرتضی، طریق شناخت احکام شرعی را چهار منبع ذکر کرد: کتاب الله، سنّت متواتر رسول الله صلی الله علیه و آله، اجماع و دلیل عقل. او متذکّر شد که دلیل عقل پس از دلایل سه‌گانه یاد شده، اعتبار دارد.۵
شیخ طوسی تحت عنوان دلایل احکام به بیان دلایل نپرداخته است و تنها در اقسام خبر به قرائنی اشاره کرده که موجب علم به درستی خبر واحد می‌شوند. آن قرائن،
