ظهور دارد که مراد از مجمعٌ علیه و شهرت، در عبارت قبل، شهرت روایی است.

قرینه سوم، اختلاف در ترجیح به شهرت در برابر ترجیح به صفات است. در مقبوله، ترجیح به صفات بر ترجیح به شهرت، مقدّم آمده است. برخی از اصولیان متذکّر شده‌اند که ‌اوّلاً این ترتیب در مقبوله با ترتیب در مرفوعه زراره ناسازگار است. در مرفوعه زراره، ترجیح به شهرت ابتدا آمده و معیار قرآن ذکر نشده است. شیخ انصاری ابتدا متذکّر شده که مرفوعه زراره اگر چه دارای سند ضعیف است، ولی با سیره علما در باب ترجیح، موافق است؛ زیرا آنان مشهور را بر شاذ، مقدّم می‌دارند. وی سپس در این انتساب، تردید کرده و آورده که معلوم نیست مشهور در میان علما، تقدیم خبر مشهور در روایت باشد، وقتی که در برابر آن خبری باشد که از جهت صفات روای بخصوص صفت افقهیّت، صحیح‌تر است.^۱

قرینه چهارم، کثرت روایات بر ارزیابی مطلق احادیث و گاه احادیث متعارض با قرآن است.^۲

قرینه پنجم، هماهنگی گفته‌های ائمّه علیهم السلام با قرآن و تبعیت آنها از قرآن است. آنان نمی‌توانند بر خلاف قرآن چیزی بگویند؛ زیرا قرآن، آیت و حجّت آنان است و گفته‌های آنها تابع قرآن و برگرفته از آن است.^۳

قرینه ششم، این است که روایت مخالف ‌با قرآن، حجّت نیست. از این رو، ترجیح به قرآن در باب تعارض، از باب سالبه به انتفای موضوع است. پیداست که ارزیابی مطلق حدیث با قرآن و تعارض اخبار از زاویه برآیند نقد، دو رویکرد متفاوت را نشان می‌دهند. در ارزیابی حدیث، برآیند، درستی (صحّت) و نادرستی یا حجّیت و عدم حجّیت است و در تعارض، با فرض حجّیت یا صحّت دو حدیث، از تقدیم یکی بر دیگری بحث می‌شود.

صدر آن به مسئله حکومت و قضاوت اختصاص دارد و آنچه در ذیل آن است، به اخبار متعارض مربوط است. به موجب این دیدگاه _ که طرفدار بیشتری دارد؛ بلکه رأی غالب اصولیان متأخّر است _ معیارهای اسنادی به صدر روایت و معیار قرآن و اخبار عامّه به ذیل آن ناظر است. از این رو، در تعارض اخبار، دو معیار «قرآن» و «اخبار عامّه» مرجّح اند.^۱

قرینه دوم، ابهام در معیار شهرت است که مراد، شهرت روایی است یا شهرت فتوایی. ظاهر مقبوله، گویای نوع این شهرت نیست و در متن مقبوله نیز بر امکان هر دو، قرائنی می‌توان پیدا کرد. به همین جهت، ملّا صالح مازندرانی، هر دو احتمال را مطرح کرده است.^۲ برخی، آن را شهرت روایی و برخی شهرت فتوایی گرفته‌اند، اگر چه قول به شهرت روایی، طرفدار بیشتری دارد و گویا قول غالب است.^۳ از جمله کسانی که به شهرت فتوایی قائل شده‌اند، سیّد روح الله خمینی معروف به امام خمینی است. وی این مطلب را در کتاب الرسائل بیان کرده است.

ظاهر، این است که مراد از مجمعٌ علیه بین الأصحاب و مشهور، شهرت فتوایی است نه روایی؛ زیرا معنای مجمعٌ علیه بین اصحاب و مشهور در میان آنها، چیزی غیر از شهرت فتوایی نیست، چنان که وصف «لا ریب فیه» برای شهرت، ناظر بر شهرت فتوایی است که در برابر آن، شاذّ نادر قرار دارد. نفْس شهرت روایی که همراه با فتوا نیست، ریب‌آور است، به خلاف شهرت روایت بین اصحاب به حسب فتوا که به جهت آن، ریب از آن برداشته می‌شود. پیداست که مراد از عبارت «إنّ المجمع علیه لا ریب فیه»، جنبه تعبّدی ندارد؛ بلکه به امر عقلانی ارتکازی میان عقلا اشاره دارد. عبارت «إنّما الاُمور ثلاثة...»، به مثابه بیان علّت برای عبارت «إنّ المجمع علیه لا ریب فیه» است. مجمعٌ علیه در امر ‌اوّل که بیّن الرشد است، جای می‌گیرد. آشکار است که در برابر امر بیّن الرشد و لا ریب فیه، أمرٌ فیه ریب نیست؛ بلکه ما لا ریب فی بطلانه و بیّن الغَیّ است.^۴ با این وجود، عبارت سائل که متذکّر شده اگر هر دو خبر مشهور باشند، می‌تواند و بلکه در این