عمر بن حنظله از اصحاب امام باقر علیه السلام بود. شهید ثانی با توثیق وی که با گزارش‌هایی در مدح او از امام صادق علیه السلام همراه است، می‌نویسد: در طریق این خبر، ضعف است؛ لیکن این خبر در میان اصحاب، مشهور است و آنان بر عمل به مضمون آن، اتّفاق دارند. از این رو، عمل اصحاب، ضعف سند آن را جبران می‌کند.۱
مقبوله ابن حنظله به موجب قرائنی چند نمی‌تواند در برابر تقدّم معیار قرآن بر معیارهای اسنادی مقاومت کند. مهم‌ترین این قرائن، به قرار زیر‌ند:
قرینه اوّل، اختلاف اصولیان در گستره قلمرو مقبوله است. صدر مقبوله عمر بن حنظله، در قضاوت است. راوی، ابتدا از اختلاف در حکم سؤال کرده و متذکّر شده که این اختلاف در حکم، از جهت اختلاف در روایات است. امام علیه السلام نیز به معیارهای اعدل، افقه، اصدق و اورع _ که ناظر به ترجیح حکم اند _ اشاره نموده است. پس از آن، از ترجیح با «شهرت» که می‌تواند ناظر به ترجیح اسناد روایت یا ترجیح حکم باشد، سخن به میان آمده است و در مرحله بعد، معیار قرآن و اخبار عامّه ذکر شده است.
ظاهر مقبوله نشان می‌دهد که صدر آن در حکم و قضاوت و ذیل آن در باره روایت است. آیا خصوصیت مورد، در صدر و ذیل، موضوعیت دارد؟ یا موضوعیت ندارد و در نتیجه قواعد ترجیح، تعارض اخبار را نیز فرا می‌گیرند؟ به موجب این احتمال اگر چه صدر روایت در قضاوت و حکومت است، ولی به قرینه ذیل آن که به اختلاف در اخبار اشاره شده، خصوصیت مورد(قضاوت) موضوعیت پیدا نمی‌کند. از این رو، قواعد ترجیح، اختلاف دو روایت را نیز شامل می‌شوند. گویا فاضل تونی،۲ ملّا صالح مازندرانی۳ و محدّث بحرانی۴ این گونه اندیشیده‌اند؛ زیرا آنان از خصوصیت صدر و ذیل مقبوله سخن نگفته و بحث را بر نحوه و اعتبار ترتیب معیارها متمرکز کرده‌اند.
دیدگاه دیگر که می‌توان از آن به دیدگاه خصوصیت‌نگر یاد کرد، بر آن است که معیارهای اسنادی در مقبوله، اختصاص به قضاوت و حکومت در دعاوی دارد؛ چرا که
