فصل اوّل: تأمّل اوّل
در فصل سوم از بخش سوم، در بحث برآیند پالایش حدیث با قرآن، بر این رأی تأکید شد که حدیث اگر چه اسناد آن صحیح باشد، نمی‌تواند در تعارض با قرآن واقع شود. به عبارت دیگر، در تعارض حدیث با قرآن، حدیث می‌باید تأویل شود و اگر قابل تأویل نبود، باید به عنوان حدیث خلاف واقع که از معصوم صادر نشده است، شناخته شود. از این رو، معیار قرآن، بر معیار اسناد، مقدّم است.
با این وجود، در یکی از روایات، چینش معیارهای نقد حدیث، گویای تقدّم معیار اسنادی است یا می‌تواند در این جهت برداشت شود. این روایت، عبارت است از روایت موسوم به مقبوله عمر بن حنظله. به موجب این مقبوله، امام صادق علیه السلام از رجوع شیعیان در منازعات و اختلاف‌های میان خود بر سر دَین یا میراث به سلطان و قضات (اهل سنّت) به طور مطلق، منع می‌نماید و این کار را با الهام از قرآن، مصداق رجوع به طاغوت معرّفی و اموالِ رد و بدل شده را «سُحت» قلمداد می‌نماید، اگر چه به حق باشد. امام صادق علیه السلام راه درست را رجوع به عالمان شیعه معرّفی نموده است؛ همان کسانی که احادیث ائمّه علیهم السلام را روایت کرده‌اند و به حلال و حرام خدا و احکام صادر شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمّه علیهم السلام آگاه هستند. شیعیان باید این عالمان را حاکم قرار دهند و احکام آنان را بپذیرند؛ زیرا آنان از ناحیه ائمّه علیهم السلام حاکم قرار داده شده‌اند.
اگر دو طرف نزاع، دو حاکم را اختیار کردند و آنان دو حکم متفاوت دادند و این اختلاف در حکم، ناشی از اختلاف در احادیثِ رسیده ائمّه علیهم السلام بود، حکم حاکم اعدل، افقه، اصدق در حدیث و اورع، مقدّم است. اگر هر دو به یک مقدار عادل و قابل قبول در میان اصحاب باشند، مورد مشهور و مجمعٌ علیه مقدّم است. اگر هر دو خبر، مشهور بودند و روایان ثقه آنها را روایت کرده بودند، مورد موافق قرآن و سنّت و مخالف عامّه،
