فقهی و کلامی شناخته می‌شد و مخالفت با آن، خروج از اصل دین تلقّی می‌گردید. عالمان شیعه چون شیخ طوسی، همین تلقّی را از تقیّه داشتند؛ زیرا آنان تقیّه را در موارد اختلاف احادیث، اعمال کرده‌اند.
جمع‌بندی
با تتبّع و تأمّل در متون روایی و متون پیرامونی آن، این باور پدید می‌آید که حدیثِ مخالف با قرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر نمی‌شود. اگر حدیثِ مخالف با قرآن یافت شود، گر چه با اسناد صحیح باشد، باید برساخته و خلاف واقع تلقّی گردد. مراد از مخالفت در این نگاه، مخالفت کلّی و جمع‌ناپذیر عقلایی و عرفی است. با این لحاظ، احادیث مخصّص و مقیّد مخالف شمرده نمی‌شوند، چنان که نَسخ قرآن با سنّت امکان ندارد و قرآن، مرجع تشخیص حدیث صحیح و ناصحیح است و به مقام مرجّحیت ارتباط ندارد.
قرینه بر این رأی، افزون بر تأخّر جایگاه سنّت از قرآن، احادیث عرض است. در احادیث عرض، قرائن متعدّدی وجود دارند که نشان می‌دهند حدیثِ مخالف با قرآن از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر نمی‌شود. از جمله این قرائن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. برخورد قاطع برخی از ائمّه علیهم السلام و صحابه بویژه عایشه با احادیث و اقوال مخالف قرآن.
۲. عبارات پیش یا پس نصوص احادیث عرض که گویی جنبه بیان علّت دارند، مانند: «إنّ الحدیث سیفشو عنّی» و تهدید و تحذیر کسانی که به دروغ، مطلب و سخنی را به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت می‌دهند.
۳. فراوانی عبارات در بیان برآیند نقد کتاب‌محور در متون احادیث عرضه که در نفی صدور، صراحت دارند و این مورد، قدر متیقّن آنهاست. بر همین اساس، سایر عبارات که صراحتِ یاد شده را ندارند، باید به نفی صدور، برگردانده شوند. این، هم اقتضای سیاق واحد روایات است که با عبارات صدر که _ جنبه بیان علّت حکم دارند _ ، معاضدت می‌شود و هم در مقام شک، قدر متیقّن است که باید اختیار شود.
