بر یکی از دو گزینه عدم صدور و عدم حجّیت را ندارد. شاید ذکر دو تعبیر غیر مقبول و غیر حجّت، گویای نوعی تقابل میان آن دو در نظر سرخسی بوده است. در این صورت، غیر مقبول، ناظر به مقام واقع (عدم صدور) و غیر حجّت که با قید در عمل آمده، ناظر به مقام عمل است که می‌تواند در واقع از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده باشد.

غزالی نیز اخبار را سه قسم دانسته است: خبری که واجب است تصدیق شود، خبری که واجب است تکذیب شود و خبری که باید در باره آن توقّف نمود. وی برای قسم دوم، چهار گروه ذکر کرده است: گروه ‌اوّل و دوم، اخباری هستند که مخالف عقل ضروری و نظری و نیز مخالف نصّ قاطع کتاب اند. چنین اخباری دروغ بر خدا و رسول صلی الله علیه و آله اند.^۱ کلام غزالی نزدیک به کلام ابو اسحاق شیرازی است؛ زیرا وی از خبر واحد به گونه مطلق یاد نموده و برآیند این عرضه را وجوب تصدیق در جهت موافقت و وجوب تکذیب در جهت مخالفت ذکر کرده است.

به هر روی، بحث برآیند نقد کتاب‌محور و گستره حدیث نقدپذیر به همین صورت که گویا در دانش حدیث از وضوح بیشتری برخوردار است، کم و بیش در سده‌های بعد دنبال شد.^۲ در سده سیزدهم، این بحث در دانش اصول در بحث حجّیت خبر واحد و تعارض اخبار و تحت ‌تأثیر احادیث عرض، جنبه محوری پیدا کرد.^۳

عوامل روشن نبودن برآیند پالایش حدیث با قرآن

این عدم وضوح بویژه در برآیند پالایش حدیث با قرآن که هم در متون احادیث دیده می‌شود و هم در کلام اندیشه‌وران مسلمان بویژه اصولیان، ریشه در دو عامل دارد: یکی ذکر قاعده پالایش حدیث با قرآن در مطلق اخبار و تعارض اخبار و دیگری لسان تخصیص‌ناپذیر متون روایی ناظر به پالایش حدیث با قرآن که با انبوه احادیث مخالف ظواهر قرآن که از معصوم صادر شده است، سازگار نیست. این دو، موجب شده است

شیخ طوسی(م۴۶۰ق) در یک فصل، به ذکر قرائنی پرداخته که بر صحّت اخبار آحاد یا بطلان آنها دلالت می‌کند و نیز قرائنی که به موجب آنها برخی از اخبار بر برخی دیگر مقدّم می‌شوند. وی قرائن صحّت محتوا و مضمون اخباری را که موجب علم نمی‌شوند، چهار چیز دانسته، که از جمله آنها موافقت با دلیل عقل و نصّ کتاب است که نصّ کتاب، شامل خصوص و عموم و دلیل و فحوای آن می‌گردد. او تأکید کرده که همه این قرائن بر درستی مضمون خبر دلالت می‌کنند، مگر آن که دلیلی که موجب علم می‌شود، با آن خبر همراه شود که در این صورت، عموم قرآن با آن خبر، تخصیص می‌خورد یا دلیل خطاب ترک می‌شود.^۱ اطلاق عبارت اخبار آحاد و نیز تعابیر صحّت مضمون و بطلان خبر در کلام شیخ طوسی، به سان عبارت خطیب بغدادی است و وضوح لازم و بدون ابهام را ندارد.

ابو اسحاق شیرازی در این میان در هر دو جهتِ گستره احادیثِ قابل عرضه بر قرآن و برآیند آن، به طور صریح سخن گفته است. وی در کتاب اُصولیِ اللمع به بیان اموری پرداخته که به موجب آنها خبر واحد‌ی که توسّط فرد ثقه روایت شده، رد می‌شود. از جمله این امور، مخالفت خبر با دلیل عقل و نصّ کتاب است. وی در این باره متذکّر شده که حدیث مخالف دلیل عقل، معلوم البطلان است؛ زیرا شرع، مطابق با احکام عقل است، نه بر خلاف آن. نیز خبر مخالف نصّ کتاب، گویای آن است که آن خبر، یا اصل ندارد یا منسوخ است.^۲

ابو بکر سرخسی نیز به سان شیخ طوسی شفّاف سخن نگفته است. وی بر آن است که حدیث مخالف کتاب الله، نه مقبول است و نه حجّت برای عمل، و فرق نمی‌کند آیه قرآن مخا‌لف آن، عام باشد یا خاص، نص باشد یا ظاهر. همچنین نمی‌توان ظاهر آیه را با خبر واحد، ترک و آن را بر نوعی مجاز حمل نمود.^۳

اطلاق عبارت حدیث مخالف کتاب، نشان از گستره گسترده حدیث قابل عرضه بر قرآن دارد؛ ولی دو عبارت نه مقبول است و نه حجّت برای عمل، وضوح لازم برای دلالت