۲. فما لیس یوافق القرآن فلیس عنّی.

۳. فکان ابن عبّاس إذا حدّث قال: إذا سمعتمونی اُحدّث عن رسول الله صلی الله علیه و آله لم تجدوه فی کتاب الله... فاعلموا أنّی قد کذبت علیه.

۴. کلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف.

۵. ما أتاکم عنّا من حدیث لا یصدّقه کتاب الله فهو باطل.

۶. ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف.

۷. من خالف کتاب الله و سنّة محمّد صلی الله علیه و آله فقد کفر.

۸. إذا کانت الروایات مخالفة للقرآن کذّبتُ.

۹. فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن فإنّا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن و موافقة السنّة.

این احادیث مانند احادیث دسته ‌اوّل بر مطلق احادیث دلالت دارند چه با سند صحیح و چه با سند ضعیف و چه بدون سند. تعابیر ناظر به گونه برخورد با حدیث مخالف نیز ظهور، بلکه صراحت در اثبات عدم صدور دارند.

روایات دسته سوم

این دسته از روایات، شامل متونی است که در دو ویژگی با روایات دسته ‌اوّل و یک ویژگی با روایات دسته دوم مشترک است. در این روایات، واژه آغازین متون، بر مطلق روایات دلالت دارند، نه روایات خاص. همچنین دو جانب موافقت و مخالفت، هر دو، را فرا می‌گیرد. اختلاف آن با سایر روایات نیز در این است که تعابیر ناظر به برآیند حدیث موافق قرآن و حدیث مخالف ‌قرآن، در مواردی، ظهور دسته ‌اوّل و دوم را بر اثبات صدور و عدم آن ندارند.

۱. سیجیئکم رواة، فما وافق القرآن فخذوا به و ما کان غیر ذلک فدعوه.

۲. إنّ على کلّ حقّ حقیقة و على کلّ صواب نوراً فما وافق کتاب الله فخذوا به و ما خالف کتاب الله فدعوه.

۳. ما جاءک فی روایة من برّ أو فاجر یوافق القرآن فخذ به و ما جاءک فی روایة من برّ أو فاجر یخالف القرآن فلا تأخذ به.

۴. ثلاث مائة تکون بعدی رواة یروون عنّی الحدیث فاعرضوا حدیثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به و ما لم یوافق القرآن فلا تأخذوا به.

چنان که برخی از آنها صراحت دارند که حدیث موافق با ‌قرآن، از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده و حدیث مخالف، از ایشان صادر نشده است.

از دیگر سو در برخی از این متون، قرینه‌ای که می‌تواند گستره احادیث این قاعده را محدود به حدیث ضعیف و مخالف قرآن نماید، دیده می‌شود. این قرینه عبارت است از وقوع کذب بر پیامبر صلی الله علیه و آله یا پیشگویی و پیش‌بینی پیامبر صلی الله علیه و آله از وقوع جعل حدیث در دیباچه برخی از این متون. به موجب این علّت، گویا اگر وقوع پدیده کذب در احادیث نبود، نیازی به عرضه احادیث بر قرآن نبود. پس ‌اوّلاً هدف اصلی، شناسایی احادیث دروغ است، اگر چه به تبع آن، احادیث واقعی رخ می‌نمایانند و ثانیاً احادیثی که انتساب آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله معلوم است، در مظانّ شک و کذب قرار ندارند تا لازم باشد آنها را بر قرآن عرضه نمود.

مشکل جدّی این متون، مسئله احادیث موافق با قرآن است. به موجب این متون، حدیث موافق قرآن را باید قول پیامبر صلی الله علیه و آله دانست و به صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله حکم نمود، حال آن که چنین ملازمه‌ای عقلاً درست نیست و در عمل نیز واقع نشده است.

مشکل جدّی دیگر، این است که قول به عدم صدور حدیث مخالف ‌قرآن، با برخی مسائل دیگر مانند: نَسخ و تخصیص قرآن می‌تواند ناهماهنگ گردد؛ زیرا یک قول _ که قول غالب اصولیان و مفسّران است _ ، این است که قرآن با ‌سنّت، نَسخ می‌شود و با آن، تخصیص زده می‌شود. موضوع مخالفت کلّی و غیر قابل جمع در مسئله نَسخ، ‌اتّفاقی است و در مورد تخصیص نیز یک قول بر مخالفت است. پیداست که حدیث یا خبر واحد مخالف ‌قرآن، اگر چه ظنّی است، ولی می‌تواند مطابق با واقع باشد.

روایات دسته دوم

در این دسته از روایات، تنها حدیث مخالف ‌قرآن، ذکر و بر عدم صدور آن از پیامبر صلی الله علیه و آله تأکید شده است. در مقدّمه متون این روایات نیز عباراتی به کار رفته که مطلق است و هر حدیثی را شامل می‌شود:

۱. لا تمسکوا علیّ بشیء یخالف القرآن فإنّى لا اُحلّ إلّا ما أحلّ الله و لا اُحرّم إلّا ما حرّم الله و کیف أقول بخلافه و به هدانی الله عزوجل؟!