می‌انجامد و ثانیاً قولی است خود ویرانگر؛ زیرا مضمون آن در قرآن نیامده و مهم‌تر، آن که با وجود دلالت ‌قرآنی، دیگر حدیث، محل و معنایی ندارد. قول به مانعیت مخالفت نیز لزوم و ناچاری دستکاری در احادیث عرضه را به همراه دارد. یا باید این اخبار را تخصیص زد و مخالفت از نوع عام و خاص و ظاهر و خلاف ظاهر را از آن خارج نمود که سیاق احادیث، تخصیص‌بردار نیست و اصولیان همگی بر این مطلب اذعان کرده‌اند و یا باید در معنای مخالف، تأویل انجام داد و آن را به معنای تباین کلّی گرفت تا در نتیجه شامل مخالفت عام و خاص و ظاهری نشود.

این حمل، گذشته از آن که با اطلاق کلام معصوم سازگار نیست، به قول شیخ مرتضی انصاری فایده‌ای نیز ندارد؛ زیرا نادر المورد بلکه معدوم المورد است. روی این جهات، برخی برای رهایی از این بحث‌ها تئوری دیگری مطرح کرده‌اند. بر اساس این تئوری، موافقت یا مخالفت مضمونی، معیار کامل و فراگیر نیست؛ بلکه معیار کامل، موافقت و مخالفت روحی و منطبق بر طبیعت عمومی‌ احکام و آموزه‌های قرآن است. علّامه سیّد محمّدحسین طباطبایی، ساز و کار این قول را تفسیر نظام‌مند و جمعی قرآن ذکر کرده است. بر اساس این قول می‌توان شرطیت را ملاک دانست و می‌توان مخالفت را ملاک قرار داد.^۱

جمع‌بندی

در یک جمع‌بندی به نظر می‌رسد مخالفت حدیث با قرآن در این قاعده، نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ زیرا به موجب اخبار عرض و نیز گزارش‌های تاریخی، احادیث برساخته و جعلی در میان احادیث صحیح وارد شده‌اند. هدف از این قاعده، پالایش حدیث از این برساخته‌هاست و این هدف، تنها با قول به معیار مخالفت یا عدم موافقت، همخوانی دارد. این مخالفت باید به گونه‌ای باشد که بر اساس تفاهم عرفی، قابل جمع و تأویل نباشد، و این، قول معروف است.

معیار مخالفت کلّی

معیار مخالفت کلّی و تباین ذاتی، قدر متیقّن نسبت معیار در پالایش حدیث با قرآن است. از این رو پیشینه‌ای دراز دارد و در همه اقوال، فصل مشترک شناخته می‌شود. بحث نَسخ قرآن با ‌سنّت، گویای توجّه دیرین عالمان اصول، به مفهوم تباین کلّی است، چنان که تعبیر: نصّ قاطع، دلیل محکم ثابت و ... ، همین دلالت را دارند. مسئله نَسخ در مقام ثبوت (امکان ذاتی و عقلی) و اثبات (وقوع)، محلّ بحث واقع شده است و عدّه زیادی آن را ممکن و عدّه‌ای ناممکن دانسته‌اند. گروهی نَسخ قرآن با ‌سنّت را جایز دانسته‌اند و گروهی جایز ندانسته‌اند، اگر چه در جواز و عدم جواز به دلایل بعضاً مختلف استدلال شده است. شافعی و شیخ مفید و شیرازی، طرفدار عدم جواز نَسخ و سیّد مرتضی، ابن حزم ظاهری و اکثر عالمان اصول در دو حوزه شیعه و اهل ‌سنّت، طرفدار جواز نسخ بود‌ه‌اند. طرفداران جواز نَسخ، نزدیک به ‌اتّفاق، این جایگاه را برای خبر واحد قائل نیستند.^۱ از این رو، خبر واحدِ مخالف قرآن که به هیچ وجه در نظر عقلا، قابل جمع با قرآن نباشد، طرد و رد می‌شود.^۲ شیخ مفید، برای نخستین بار در نقد خبر واحد به مخالفت کلّی توجّه نشان داد.^۳ پس از او کم و بیش، این مفهوم با عبارات مختلف در کتاب‌های علم حدیث و بویژه اصول فقه مطرح شده است.^۴

معیار همسانی موافقت و مخالفت

این قول، حاصل کامل نبودن همه دیدگاه‌هایی است که در باره نسبت معیار در قاعده پالایش حدیث با قرآن مطرح شده است. همه این اقوال بر یک پایه مشترک شکل گرفته‌اند و آن، نسبت مضمون حدیث با مضمون آیه قرآن است. بر اساس این پایه پیداست که نمی‌توان موافقت مضمونی را شرط قرار دارد؛ زیرا ‌اوّلاً به بی‌اعتباری بسیاری از احادیث که ناظر به تخصیص و تقیید قرآن هستند و به صدور آنها علم وجود دارد،