صورت ‌اوّل، آن است که اگر خبر مخالف، معارض مطابق با قرآن نمی‌داشت، به جهت نص بودن بر ظاهر قرآن مقدّم می‌شد. بنا بر این مانع تخصیص، وجود خبر معارض است. مثلاً اگر در یک خبر آمده باشد: «أکرم زیداً العالم» و در خبر دیگر آمده باشد: «لا تکرم زیداً العالم» و در قرآن آمده باشد: «أکرم العلماء»، مقتضای قاعده در این صورت، آن است که ابتدا به وجوه ترجیح خبر مخالف بر موافق توجّه کرد. اگر پیدا شد، مخالف، ترجیح پیدا می‌کند و با آن، عامّ کتابی تخصیص زده می‌شود؛ زیرا نسبت آن با کتاب، نسبت نص به ظاهر است و پیداست که عمل به نص از باب عمل به دلیل و قرینه در برابر اصالة الحقیقه است، نه از باب ترجیح. اگر مرجّح نبود، باید به قاعده در باب دو حدیث متکافئ عمل کرد که یا تخییر است، یا تساقط، یا توقّف. در فرض تخییر، هر یک به اختیار می‌تواند اخذ شود؛ زیرا مطابقت یکی از دو خبر با اصل، سبب رفع تخییر نمی‌شود. در فرض تساقط یا توقّف نیز مرجع، ظاهر کتاب است. بنا بر این، در هیچ یک از فرض‌های این صورت، به موجب مقتضای قاعده، ترجیح با ظاهر کتاب انجام نمی‌گیرد.

صورت دوم، این است که اگر خبر مخالف، خالی از معارض بود، باید طرد می‌شد؛ زیرا مخالف کتاب بود. مثل این که میان مضمون خبر مخالف و مضمون ‌قرآن، تباین کلّی وجود داشته باشد. مثلاً بر اساس مثال گذشته، ظاهر کتاب، وجوب اکرام زیدِ عالم باشد. این صورت، از تعارض اخبار خارج می‌شود؛ چون خبر مخالف کتاب، اصلاً حجّت نیست. این صورت، تنها می‌تواند به عنوان یک فرض مطرح شود و در میان اخبار متعارض، چنین موردی وجود ندارد.

صورت سوم، این است که اگر خبر مخالف، خالی از معارض بود و با قرآن مخالف بود، لیکن نه مخالفت کلّی، بلکه مخالفتی که قابل جمع بود به این طریق که یکی را بر خلاف ظاهرش حمل نمود، در این صورت اگر قول به سقوط خبر با این گونه مخالفت اختیار شود، مانند صورت دوم می‌شود، و الّا کتاب با خبر موافق به مثابه یک دلیل عمل می‌کنند و در این مورد، قرآن مرجّح واقع می‌شود. این صورت در اخبار متعارض نادر است.^۱

همین معنا دلالت می‌کند؛ زیرا در آن آمده است: «فإن کان یشبههما فهو منّا». تعبیر به کلمه «یشبههما» به موافقت و مخالفت ظاهر کتاب و ‌سنّت اشاره دارد.^۱

این قول با تردید، بلکه انکار مواجه شده است. برخی بر آن ‌اند که قرآن در تعارض اخبار، به عنوان یک مرجّح نمی‌تواند باشد. ابن حزم ظاهری^۲ و ابو بکر سرخسی^۳ در حوزه اهل ‌سنّت و آخوند خراسانی^۴ و گویا شیخ انصاری^۵ در حوزه شیعه، این قول را دارند. با این وجود، بیان آنها در باره علّت و وجه این مدّعا متفاوت است. برخی چون سرخسی و آخوند خراسانی متذکّر شده‌اند که از شرایط اعتبار خبر، این است که با قرآن مخالف نباشد.^۶

سرخسی می‌گوید: همچنین ترجیح یکی از دو خبر متعارض با ‌قرآن، فاسد است؛ زیرا خبر در معارضه با نصّ(‌قرآن) حجّت نیست. آخوند خراسانی می‌نویسد در این که اخبار موافقت کتاب یا مخالفت قوم، از اخبار باب تعارض باشد، تردید دارد. جهت این تردید، آن است که به احتمال قوی، خبر مخالف کتاب به قرینه تعابیر : باطل، زخرف، لیس بشیء، إنّه لم أقله و یا زدن آن به دیوار، اصلاً حجّت نیست.

ابن حزم ظاهری بر آن است که خبر صحیح نمی‌تواند مخالف قرآن باشد؛ زیرا خبر و قرآن در یک سطح از اعتبار قرار دارند. از این رو، درست نیست که حدیث را با قرآن ارزیابی کرد و در تعارض، یکی را اختیار و دیگری را رد نمود.^۷

شیخ انصاری به بیان صورت‌های مختلف تعارض اخبار و نسبت هر یک با ظاهر قرآن پرداخته است. وی در این ارتباط، سه صورت را ذکر کرده است. در دو صورت، قرآن مرجّح واقع نمی‌شود و در صورت سوم می‌تواند مرجّح واقع شود؛ ولی مورد آن، اندک، بلکه معدوم است.