معیار موافقت در تعارض و مخالفت در غیر آن

شرطیت موافقت در تعارض اخبار و مانعیت مخالفت یا عدم موافقت در غیر مورد تعارض، گویا پیشینه‌ای دراز دارد. ‌اوّلاً در متون روایی در مورد اخبار متعارض بر جانب موافقت با قرآن و در غیر مورد تعارض بر جانب ردّ مخالف قرآن، تأکید شده است. ثانیاً اکثر اندیشه‌وران مسلمان در گذشته و حال در مقام نظر و عمل در اخبار متعارض بر مورد جانب موافقت و در غیر مورد تعارض بر مخالفت پای فشرده‌اند.^۱

محمّد‌رضا مظفّر در یک جمع‌بندی، این دیدگاه را چنین بیان کرده است: در مسئله موافقت کتاب و مخالفت آن، دو طایفه اخبار وجود دارد: طایفه ‌اوّل در بیان مقیاس اصل حجّیت خبر است، نه در مقام تعارض. این اخبار، اخباری اند که در آنها تعابیر زخرف، باطل و امثال آنها برای خبر مخالف، ذکر شده است. این اخبار به ناچار باید بر مخالفت صریح با کتاب حمل شوند. طایفه دوم اخبار، در بیان ترجیح یکی از دو خبر متعارض است. در این اخبار از تعابیرِ به کار رفته در طایفه ‌اوّل یاد نشده است. اینها سزاوارند که بر مخالفت با ظاهر کتاب نه نصّ آن حمل شوند، بویژه آن که مورد بعضی از آنها مانند مقبوله عمر بن حنظله این گونه است که اگر خبری تنها بود، به آن عمل می‌شد و وجود معارض، مانع از اخذ به آن است؛ زیرا در این مقبوله امر به اخذ موافق و ترک مخالف، پس از این فرض است که آن دو مشهور هستند و ثقات، آنها را روایت کرده‌اند. پس از این فرض، سائل از فرض موافقت دو خبر با کتاب سؤال می‌کند، به این صورت که: اگر هر دو راوی یا حاکم، فقیه و آگاه به حکم ‌قرآنی و ‌سنّتی مسئله بودند، چه باید کرد؟ این سؤال، فقط در صورتی معنا دارد که موافقت با ظاهر کتاب باشد، و الّا لازم می‌آید که دو نصّ متباین در قرآن وجود داشته باشد. متن خبر حسن بن جهم نیز بر

ظاهر آن استدلال کرده است و در کتاب‌های کلامی خود ‌متذکّر شده که حدیث مخالف قرآن به وجهی که قابل تأویل و جمع نباشد، کنار گذاشته می‌شود.^۱

معیار عدم موافقت اعم از سالبه به انتفای موضوع

پیش از این اشاره شد که مفهوم عدم موافقت بر اساس تفاهم عرفی، همان مخالفت است که تنها به «سالبه به انتفای محمول» اختصاص دارد؛ امّا با تحلیل منطقی، صورت عدم ذکر مضمون حدیث در قرآن را _ که همان سالبه به انتفای موضوع است _ نیز شامل می‌شود.^۲ شاهد بر این مطلب این می‌تواند باشد که شافعی در نفی صحّت و اعتبار حدیث عرض اخبار بر ‌قرآن، به تعارض آن با خبر معروف به اریکه استدلال کرد. به موجب خبر اریکه چنین نیست که همه روایات نبوی را بتوان به قرآن باز گرداند. گویا با لحاظ این معنای موسّع از مفهوم عدم موافقت بود که ابو بکر سرخسی متذکّر می‌شود مخالفت یا عدم موافقت نباید به معنای عدم وجدان مضمون حدیث در قرآن گرفته شود.^۳ همچنین گویا محمّد‌صالح مازندرانی این تلقّی را از مفهوم عدم موافقت داشته است.^۴ وی با الهام مستقیم از پنج حدیث از احادیث موسوم به عرض، احادیث را در ارتباط با ‌قرآن، سه دسته ذکر کرده است: موافقت آنها معلوم است، مخالفت آنها معلوم است، موافقت و مخالفت آنها معلوم نیست. صورت سوم اگر چه در برخی روایات آمده و آن می‌تواند الهام‌بخش وی در بیان صورت یاد شده بوده باشد، لیکن به قرینه عدم اشاره‌اش به مفهوم عدم موافقت، این احتمال پدید می‌آید که آن را شامل این صورت نیز می‌دانسته است. شاید این برداشت به ذهن برخی از عالمانی که به تصحیح شرح ملّا صالح مازندرانی همّت گماشته‌اند نیز خطور کرده است؛ زیرا آنان در حاشیه کلام ملّا صالح متذکّر شده‌اند که مراد از عدم موافقت، مخالفت کلّی است.^۵