اخباری که بر عدم جواز تصدیق خبر دلالت می‌کنند. گروه اوّل را می‌توان بر اخبار وارد شده در اصول دین، مثل: مسائل غلو، جبر و تفویض حمل کرد. این دسته اخبار در جوامع حدیثی شیعه موجود نیستند. روایات دسته دوم را نیز می‌توان بر اصول دین و همچنین بر صورت تعارض اخبار حمل کرد. شاهد بر این حمل، مورد برخی از این اخبار است. نیز می‌توان آنها را بر خبر غیر ثقه حمل کرد.
امّا آن دسته از اخبار که بر طرح اخبار غیر موافق با کتاب یا خبری که شاهدی برای آن از کتاب و سنّت نیست، دلالت می‌کنند، در باره این دسته از اخبار باید گفت چنان که گذشت، اخبار غیر موافق با کتاب به طور قطع از ائمّه علیهم السلام صادر شده‌اند. بنا بر این، این اخبار را باید بر مواردی که در باره دسته اوّل گذشت، حمل کرد. از این اخبار، مواردی که بر بطلان اخبار غیر موافق با قرآن و این که آنها زخرف اند دلالت دارند، باید بر اخبار وارد شده در اصول دین حمل شوند و اخباری که بر عدم جواز تصدیق خبری که شاهدی از کتاب الله برای آن نیست، دلالت دارند، بر خبر غیر ثقه یا صورت تعارض حمل شوند، چنان که ظاهر برخی از اخبار علاجیّه است.۱
این بحث پس از او، کانون توجّه عالمان اصول در مسئله دلایل حجّیت خبر واحد و تعارض اخبار قرار گرفت.۲ قول غالب در میان متأخّران، این است که نسبت معیار در قاعده عرض حدیث با قرآن، مخالفت کلّی و غیر قابل جمع است.
جمع‌بندی
آنچه از متون روایی و عبارات اندیشه‌وران مسلمان در باره معیار میان حدیث و قرآن در قاعده پالایش حدیث با قرآن به نظر می‌رسد، در دسته‌های زیر می‌تواند ارائه شود:
