چیزی غیر از عرض احادیث غیر معلوم الصدور از ائمّه علیهم السلام نیست. قرینه بر این مدّعا این می‌تواند باشد که در متن برخی از اخبار عرضه، علّت عرضه حدیث بر ‌قرآن، وجود اخبار برساخته و دروغین در اخبار امامیّه ذکر شده است.

شیخ انصاری پس از این مقدّمه به تبیین مفاد اخبار عرضه پرداخته، می‌نویسد: اخبار عرض بر کتاب، اگر چه متواتر معنوی اند، ولی در دو گروه قرار می‌گیرند: اخباری که بر طرح خبر «مخالف کتاب»، دلالت می‌کنند و دسته دوم، اخباری که بر طرح خبر «غیر موافق کتاب»، دلالت می‌کنند. دسته ‌اوّل بر منع از خبری که مضمون آن در کتاب یافت نمی‌شود، دلالت نمی‌کند. اگر گفته شود «به موجب برخی آیات ‌قرآن، هیچ واقعه‌ای نیست مگر آن که می‌توان حکم آن را از عمومات کتاب _ که تنها با ‌سنّت قطعی تخصیص زده می‌شود _ استفاده کرد. بنا بر این اخبار مخصّص عمومات قرآن و بسیاری از عمومات ‌سنّت قطعی، مخالف کتاب و ‌سنّت شناخته می‌شوند»، در پاسخ می‌توان گفت که ‌اوّلاً مخالفت با ظاهر عموم بویژه مثل این عمومات، مخالفت به حساب نمی‌آید و گرنه باید اخباری را که به طور یقینی از ائمّه علیهم السلام صادر شده اند و مخالف عمومات کتاب و ‌سنّت نبوی اند، مخالفت با آن دو به شمار آورد، در حالی که باید به آنها عمل کرد. معنای این سخن، آن است که این دسته اخبار، از عموم اخبار عرض خارج می‌شوند، در حالی که سیاق اخبار عرض بر کتاب و ‌سنّت، به طور قطع و یقین تخصیص نمی‌پذیرد.

قرینه دیگر بر این که مخالفت با عمومات ‌قرآنی مخالفت شمرده نمی‌شود، اخباری هستند که بر بیان احکام موضوعاتی که حکم آنها در قرآن نیامده، دلالت می‌کنند. به هر روی، قراین زیادی دلالت می‌کنند که مراد از مخالفت با ‌قرآن، مخالفت با عموم یا اطلاق قرآن نیست. اگر گفته شود که: «با این وصف، پس این همه اخبار که بر طرح مخالف کتاب دلالت می‌کنند، باید بر چه حمل شوند (زیرا حمل آنها بر تباین کلّی، حمل بر فرد نادر، بلکه معدوم است. بنا بر این سزاوار نیست به خاطر فرد نادر که معدوم نیز هست، این همه اهتمام شود)»، در پاسخ باید گفت: این اخبار، دو گروه هستند: یک گروه، اخباری که بر عدم صدور خبر مخالف کتاب و ‌سنّت دلالت می‌کنند. گروه دوم،

جای جای ابواب فقه جاری است _ دلالت می‌کنند، علاوه بر این که با قول همه یا جمهور اصحاب بر تخصیص، تعارض پیدا می‌کنند... .

تحقیق در مسئله این است که کلام سیّد و شیخ بر خبر واحدی حمل می‌شود که آن دو، آن را در احکام شرعی حجّت نمی‌دانستند و آن، عبارت است از خبری که از طریق ‌امامیّه نباشد یا در اصول حدیثی ‌امامیّه نیامده باشد. این دو بر صحّت اخباری که دو ویژگی مذکور را داشته باشند، تصریح کرده‌اند.

امّا اخبار عرضه را باید به یکی از وجوه زیر حمل کرد:

۱. حمل بر اخباری که از طریق عامّه نقل شده یا خارج از اخبار اصولی هستند که محور و مدار شیعه اند یا آن که مخالف با عمل طایفه حقّه در گذشته و حال اند.

۲. حمل مخالفت در آنها بر موردی که مضمون خبر، مبطل حکم قرآن به طور کلّی باشد، در حالی که تقیید و تخصیص، بیان عام و مطلق اند و مخالفت شمرده نمی‌شوند.

۳. حمل مخالفت بر مخالفت با محکم کتاب و نصوص آن.

۴. مراد، بطلان خبر مخالف قرآن است هنگامی‌که تفسیر قرآن با اثر صحیح از اهل عصمت معلوم باشد؛ زیرا هیچ تردیدی در بطلان مخصّص با علم به اراده عموم از قرآن با نصّ معصوم، وجود ندارد.^۱

پس از وی، شیخ انصاری در بحث حجّیت خبر واحد و تعارض اخبار،^۲ به تفصیل به این مسئله پرداخت. او در این باره می‌نویسد: مراد از مخالفت کتاب در این اخبار، مخالفت بر وجه تباین کلّی نیست. مراد از تباین کلّی، این است که جمع میان قرآن و حدیث، متعذّر یا متعسّر باشد؛ زیرا دروغگویان بر اهل بیت علیهم السلام چیزی را که تباین کلّی با قرآن داشته باشد، جعل نمی‌کنند؛ چرا که هیچ کس آن را از آنان نمی‌پذیرد. پس آنچه از دروغگویان صادر می‌شود، نظیر اخباری است که از ائمّه علیهم السلام در مخالفت ظواهر کتاب و ‌سنّت صادر می‌شود. بر این اساس، مقصود از عرض حدیث بر کتاب و ‌سنّت،